ان مشهور الاصوليين بحثوا المولوية والمنجزية في بحثين منفصلين متسقلين :
البحث الاول :في مولوية المولى .
البحث الثاني : في منجزية وحجية القطع .
وفي البحث الاول قالوا ان مولوية المولى هي من الاحكام الواقعية هي امر واقعي لا نزاع فيه ولا خلاف لكنهم قالوا ان الخلاف هو في البحث الثاني وتكلموا عن هذا البحث بطرح بعض الاستفهامات مثلا هذا الاستفهام :متى يكون تكليف المولى منجزاً؟
وقالوا ان التكليف يتنجز بالوصول والقطع وعليه حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فالتكليف عند المشهور لا يتنجز بلا وصول وقطع ففي حالة الوصول مع قطع يصح العقاب ويستحق العبد العقاب اذا خالف ومع عدم البيان اي مع عدم وصول مع عدم قطع يقبح العقاب .
توضيح في معنى الوصول :
علينا اولا ً ان نبين ماذا يقصد بمصطلح الوصول :
1- تارة يقصد بالوصول ما يقابل القطع ولا يتحقق الوصول الا بالقطع واذا تحقق القطع تحقق الوصول فالوصول هو القطع والقطع هو الوصول .
2- وتارة اخرى يقصد بالوصول مطلق الوصول اي ان الوصول له عدة درجات درجة القطع ودرجة الظن ودرجة الشك ودرجة الوهم وبصورة عامة نقول وصول بدرجة القطع ووصول بدرجة الشك .
فمشهور الاصوليين ذكروا بان التكليف يتنجز بالوصول ويقصد هنا القطع اي الوصول بدرجة القطع اما الوصول بغير القطع او لم يتحقق فيها الوصول اصلا لا يتحقق البيان فلا يتنجز التكليف , بل مع عدم البيان يقبح العقاب فلا يجب على المكلف الامتثال ويقبح على المولى معاقبة المكلف في مثل هذه الموارد .
وقد تبين مما ذكرنا سابقا ان البحثين متداخلان والبحث في المولوية يستلزم البحث في الحجية فالحجية والمنجزية من لوازم المولوية وحق طاعة المولى فالتجزئة والتجزىء والتبعيض في المنجزية وتحديد في المولوية وكذا العكس وعليه يكون البحث في مولوية المولى ومقدار حدود مولوية المولى وهو بالتاكيد سيكون بحثا عن المنجزية والحجية وهنا فروض :
الفرض الاول :
المولوية وحق الطاعة موضوعها واقع التكليف بقطع النظر عن الانكشاف ودرجته اي سواء حصل الانكشاف للتكليف ام لم يحصل وسواء كان الانكشاف بدرجة القطع ام بدرجة الشك (الظن والوهم)
وهذا الفرض باطل :
لانه يستلزم ان يكون التكليف في موارد الجهل المركب منجزا ومخالفته تكون عصيانا والعاصي يتسحق العقاب وهذا خلف معذرية القطع .
كما لو كان المكلف قاطعا بعدم التكليف في واقعة معينة ولم يمتثل وتبين ان التكليف موجود وثابت في الواقع فهو قد خالف واقع التكليف وواقع التكليف موضوع المولوية وحق الطاعة اذن خالف المولى فهو عاصي ويستحق العقاب لكن هذا خلف ما يسلم به الجميع من معذرية القطع .
اذن القول بان موضوع المولوية وحق الطاعة هو واقع التكليف هذا القول وهذا الفرض باطل .
الفرض الثاني :
المولوية وحق الطاعة موضوعها خصوص التكليف الذي يصل الى المكلف ويقطع به وهذا هو مبنى المشهور ومعناه التبعيض في المولوية بين موارد الوصول بدرجة القطع وبين موارد الوصول بدرجة دون القطع الشك .
وهذا الفرض باطل:
لان مولوية المولى ذاتية واقعية والمولوية الذاتية قلنا هي من اتم واكمل مراتب المولوية على حد سائر صفات المولى تعالى ,فحق المولى تعالى في الطاعة على المكلفين هو اكبر حق واعظمه واتمه لانه حق ناشيء من المملوكية والعبودية الحقيقية المحضة المملوكية بملاك الخالقية .
الفرض الثالث :
ان المولوية وحق الطاعة موضوعها التكليف الذي لم يقطع بعدمه اي ان موضوعها التكليف المنكشف باي درجة من درجات الانكشاف او التكليف الواصل باي درجة من درجات الوصول سواء بدرجة القطع او الظن او الشك او الوهم .
ونحن نختار الفرض الثالث وهذه هي اتم مولوية واكمل مولوية وهي مولوية المولى التي لا تقبل التجزئة والتقسيم والتحديد والتحجيم فهي تامة في جميع الموارد التي يحصل فيها الانكشاف وباي درجة من درجات الانكشاف او الوصول بدرجة القطع او الظن او الشك او الوهم .
البحث الاول :في مولوية المولى .
البحث الثاني : في منجزية وحجية القطع .
وفي البحث الاول قالوا ان مولوية المولى هي من الاحكام الواقعية هي امر واقعي لا نزاع فيه ولا خلاف لكنهم قالوا ان الخلاف هو في البحث الثاني وتكلموا عن هذا البحث بطرح بعض الاستفهامات مثلا هذا الاستفهام :متى يكون تكليف المولى منجزاً؟
وقالوا ان التكليف يتنجز بالوصول والقطع وعليه حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فالتكليف عند المشهور لا يتنجز بلا وصول وقطع ففي حالة الوصول مع قطع يصح العقاب ويستحق العبد العقاب اذا خالف ومع عدم البيان اي مع عدم وصول مع عدم قطع يقبح العقاب .
توضيح في معنى الوصول :
علينا اولا ً ان نبين ماذا يقصد بمصطلح الوصول :
1- تارة يقصد بالوصول ما يقابل القطع ولا يتحقق الوصول الا بالقطع واذا تحقق القطع تحقق الوصول فالوصول هو القطع والقطع هو الوصول .
2- وتارة اخرى يقصد بالوصول مطلق الوصول اي ان الوصول له عدة درجات درجة القطع ودرجة الظن ودرجة الشك ودرجة الوهم وبصورة عامة نقول وصول بدرجة القطع ووصول بدرجة الشك .
فمشهور الاصوليين ذكروا بان التكليف يتنجز بالوصول ويقصد هنا القطع اي الوصول بدرجة القطع اما الوصول بغير القطع او لم يتحقق فيها الوصول اصلا لا يتحقق البيان فلا يتنجز التكليف , بل مع عدم البيان يقبح العقاب فلا يجب على المكلف الامتثال ويقبح على المولى معاقبة المكلف في مثل هذه الموارد .
وقد تبين مما ذكرنا سابقا ان البحثين متداخلان والبحث في المولوية يستلزم البحث في الحجية فالحجية والمنجزية من لوازم المولوية وحق طاعة المولى فالتجزئة والتجزىء والتبعيض في المنجزية وتحديد في المولوية وكذا العكس وعليه يكون البحث في مولوية المولى ومقدار حدود مولوية المولى وهو بالتاكيد سيكون بحثا عن المنجزية والحجية وهنا فروض :
الفرض الاول :
المولوية وحق الطاعة موضوعها واقع التكليف بقطع النظر عن الانكشاف ودرجته اي سواء حصل الانكشاف للتكليف ام لم يحصل وسواء كان الانكشاف بدرجة القطع ام بدرجة الشك (الظن والوهم)
وهذا الفرض باطل :
لانه يستلزم ان يكون التكليف في موارد الجهل المركب منجزا ومخالفته تكون عصيانا والعاصي يتسحق العقاب وهذا خلف معذرية القطع .
كما لو كان المكلف قاطعا بعدم التكليف في واقعة معينة ولم يمتثل وتبين ان التكليف موجود وثابت في الواقع فهو قد خالف واقع التكليف وواقع التكليف موضوع المولوية وحق الطاعة اذن خالف المولى فهو عاصي ويستحق العقاب لكن هذا خلف ما يسلم به الجميع من معذرية القطع .
اذن القول بان موضوع المولوية وحق الطاعة هو واقع التكليف هذا القول وهذا الفرض باطل .
الفرض الثاني :
المولوية وحق الطاعة موضوعها خصوص التكليف الذي يصل الى المكلف ويقطع به وهذا هو مبنى المشهور ومعناه التبعيض في المولوية بين موارد الوصول بدرجة القطع وبين موارد الوصول بدرجة دون القطع الشك .
وهذا الفرض باطل:
لان مولوية المولى ذاتية واقعية والمولوية الذاتية قلنا هي من اتم واكمل مراتب المولوية على حد سائر صفات المولى تعالى ,فحق المولى تعالى في الطاعة على المكلفين هو اكبر حق واعظمه واتمه لانه حق ناشيء من المملوكية والعبودية الحقيقية المحضة المملوكية بملاك الخالقية .
الفرض الثالث :
ان المولوية وحق الطاعة موضوعها التكليف الذي لم يقطع بعدمه اي ان موضوعها التكليف المنكشف باي درجة من درجات الانكشاف او التكليف الواصل باي درجة من درجات الوصول سواء بدرجة القطع او الظن او الشك او الوهم .
ونحن نختار الفرض الثالث وهذه هي اتم مولوية واكمل مولوية وهي مولوية المولى التي لا تقبل التجزئة والتقسيم والتحديد والتحجيم فهي تامة في جميع الموارد التي يحصل فيها الانكشاف وباي درجة من درجات الانكشاف او الوصول بدرجة القطع او الظن او الشك او الوهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق