ان التعريف المدرسي لعلم الاصول لمشهور الاصوليين ( العلم بالقواعد الممهَدة او الممهِدة لاستنباط الحكم الشرعي )
غير مانع لانه يشمل القواعد الفقهية من قبيل
قاعدة الضمان
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
قاعدة لا حرج
قاعدة الفراغ
قاعدة التجاوز
قاعدة الصحة وغيرها من القواعد الفقهية فانها ينطبق عليها تعريف المشهور اي ينطبق عليها انها من مسائل علم الاصول والسبب : لانها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي اي ان هذه القواعد قبل ان نقول انها قواعد فقهية فهي قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وعلم الاصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي , وعليه تكون القواعد الفقهية مشمولة بتعريف علم الاصول اي تكون من مسائل علم الاصول ومعه سيكون تعريف العلم حسب المشهور هو العلم بالقواعد الفقهية لاستنباط الحكم الشرعي , كما هو العلم بالقواعد الاصولية لاستنباط الحكم الشرعي اي ان (القواعد الممهدة ) كما تشمل القواعد والمسائل الاصولية , فهي تشمل القواعد والمسائل الفقهية ايضاً والمفروض اننا نسلم من الخارج بمعلومة قبلية يسلم بها المشهور ايضا , وهي ان هذه العناوين التي ذكرت ( الضمان, ولا ضرر,...) من القواعد الفقهية , وغير داخلة في المسائل الاصولية وفي علم الاصول ..
وعليه نسجل اسكالاً على المشهور وذلك :-
1- لان المشهور يسلم بان القواعد المذكورة ( لا ضرر , لا حرج,..) هي من القواعد الفقهية .
2- ولانهم اي المشهور قد عرفوا علم الاصول بانه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ).
3-ولاننا نعلم بان هذه القواعد الفقهية هي قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ايضاً .
4- النتيجة : ان القواعد الفقهية تبحث في علم الاصول لانه العلم بكل قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي , وهذه القواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي وهذه القواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي وعلى ضوء هذا يكون ترعيف علم الاصول ( هو العلم بالقواعد الفقهية لانها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي )
والواقع شاهد بوجود مسائل اخرى غير القواعد الفقهية ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ايضا ومعها يصبح تعريف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الفقهية لاستنباط الحكم الشرعي ,والعلم بالقواعد الاخرى ايضا وهذا يعني ان التعريف غير مانع لانه يشمل القواعد الفقهية والوقاعد الاخرى طالما تمهد للاستنباط الحكم الشرعي .
غير مانع لانه يشمل القواعد الفقهية من قبيل
قاعدة الضمان
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
قاعدة لا حرج
قاعدة الفراغ
قاعدة التجاوز
قاعدة الصحة وغيرها من القواعد الفقهية فانها ينطبق عليها تعريف المشهور اي ينطبق عليها انها من مسائل علم الاصول والسبب : لانها قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي اي ان هذه القواعد قبل ان نقول انها قواعد فقهية فهي قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وعلم الاصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي , وعليه تكون القواعد الفقهية مشمولة بتعريف علم الاصول اي تكون من مسائل علم الاصول ومعه سيكون تعريف العلم حسب المشهور هو العلم بالقواعد الفقهية لاستنباط الحكم الشرعي , كما هو العلم بالقواعد الاصولية لاستنباط الحكم الشرعي اي ان (القواعد الممهدة ) كما تشمل القواعد والمسائل الاصولية , فهي تشمل القواعد والمسائل الفقهية ايضاً والمفروض اننا نسلم من الخارج بمعلومة قبلية يسلم بها المشهور ايضا , وهي ان هذه العناوين التي ذكرت ( الضمان, ولا ضرر,...) من القواعد الفقهية , وغير داخلة في المسائل الاصولية وفي علم الاصول ..
وعليه نسجل اسكالاً على المشهور وذلك :-
1- لان المشهور يسلم بان القواعد المذكورة ( لا ضرر , لا حرج,..) هي من القواعد الفقهية .
2- ولانهم اي المشهور قد عرفوا علم الاصول بانه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ).
3-ولاننا نعلم بان هذه القواعد الفقهية هي قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ايضاً .
4- النتيجة : ان القواعد الفقهية تبحث في علم الاصول لانه العلم بكل قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي , وهذه القواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي وهذه القواعد تمهد لاستنباط الحكم الشرعي وعلى ضوء هذا يكون ترعيف علم الاصول ( هو العلم بالقواعد الفقهية لانها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي )
والواقع شاهد بوجود مسائل اخرى غير القواعد الفقهية ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ايضا ومعها يصبح تعريف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الفقهية لاستنباط الحكم الشرعي ,والعلم بالقواعد الاخرى ايضا وهذا يعني ان التعريف غير مانع لانه يشمل القواعد الفقهية والوقاعد الاخرى طالما تمهد للاستنباط الحكم الشرعي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق