1- الحكم الواقعي : هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق .
2- الحكم الظاهري : هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق .
وفي مقام الحكم الظاهري يوجد حكم اخر غير الحكم الظاهري ويتصف هذا الحكم الاخر بانه يسبق الحكم الظاهري لذلك قلنا الشك في حكم شرعي مسبق اما في الحكم الواقعي فلا يوجد شك في حكم مسبق .
وعليه يقال :
اولا: ان الاحكام الظاهرية متاخرة رتبة عن الاحكام الواقعية , وذلك لان الاحكام الظاهرية قد اخذ في موردها الشك في الحكم الواقعي وبهذا يكون مفاد تعريف الحكم الظاهري هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي واقعي مسبق , اي اخذ في موضوع الاحكام الظاهرية الشك في الحكم الواقعي , او من شروطها الشك في الحكم الواقعي او من موضوعها الشك في الحكم الواقعي .
وهذا يعني ان الشك في الحكم الواقعي قد وقع في موضوع الحكم الظاهري , او وقع موضوعا للحكم الظاهري , والموضوع يتقدم رتبة على الحكم اذن الشك في الحكم الواقعي يتقدم رتبة على الحكم الظاهري , والشك في الحكم الواقعي يتوقف على متعلقه اي يتوقف على الحكم الواقعي , كما ان العلم بالشيء يتوقف على الشيء كذلك الشك في الشيء يتوقف على الشيء فالشك يتوقف على الحكم الواقعي والحكم الظاهري يتوقف على الشك , اذن الحكم الظاهري يتوقف على الشك المتوقف على الحكم الواقعي وبالتالي الحكم الظاهري يتوقف على الحكم الواقعي فالحكم الواقعي يتقدم ويسبق الحكم الظاهري لان الحكم الظاهري متوقف على الحكم الواقعي .
ثانيا: ويقال ايضا انه لولا الاحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك احكام ظاهرية , وذلك لانه مع انتفاء الحكم الواقعي فانه ينتفي الشك فيه لانه من السالبة بانتفاء الموضوع .
ومن الواضح ان انتفاء الشك (بالحكم الواقعي ) يعني انتفاء موضوع الحكم الظاهري ومع انتفاء الموضوع فانه ينتفي الحكم الظاهري لانتفاء موضوعه .
وبتعبير اخر : ان الشك في الحكم الواقعي اخذ موضوع الحكم الظاهري اي الشك في الحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري واذا انتفى الشك في الحكم الواقعي فانه ينتفي الموضوع واذا انتفى موضوع الحكم الظاهري سوف ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه
2- الحكم الظاهري : هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق .
وفي مقام الحكم الظاهري يوجد حكم اخر غير الحكم الظاهري ويتصف هذا الحكم الاخر بانه يسبق الحكم الظاهري لذلك قلنا الشك في حكم شرعي مسبق اما في الحكم الواقعي فلا يوجد شك في حكم مسبق .
وعليه يقال :
اولا: ان الاحكام الظاهرية متاخرة رتبة عن الاحكام الواقعية , وذلك لان الاحكام الظاهرية قد اخذ في موردها الشك في الحكم الواقعي وبهذا يكون مفاد تعريف الحكم الظاهري هو الحكم الذي اخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي واقعي مسبق , اي اخذ في موضوع الاحكام الظاهرية الشك في الحكم الواقعي , او من شروطها الشك في الحكم الواقعي او من موضوعها الشك في الحكم الواقعي .
وهذا يعني ان الشك في الحكم الواقعي قد وقع في موضوع الحكم الظاهري , او وقع موضوعا للحكم الظاهري , والموضوع يتقدم رتبة على الحكم اذن الشك في الحكم الواقعي يتقدم رتبة على الحكم الظاهري , والشك في الحكم الواقعي يتوقف على متعلقه اي يتوقف على الحكم الواقعي , كما ان العلم بالشيء يتوقف على الشيء كذلك الشك في الشيء يتوقف على الشيء فالشك يتوقف على الحكم الواقعي والحكم الظاهري يتوقف على الشك , اذن الحكم الظاهري يتوقف على الشك المتوقف على الحكم الواقعي وبالتالي الحكم الظاهري يتوقف على الحكم الواقعي فالحكم الواقعي يتقدم ويسبق الحكم الظاهري لان الحكم الظاهري متوقف على الحكم الواقعي .
ثانيا: ويقال ايضا انه لولا الاحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك احكام ظاهرية , وذلك لانه مع انتفاء الحكم الواقعي فانه ينتفي الشك فيه لانه من السالبة بانتفاء الموضوع .
ومن الواضح ان انتفاء الشك (بالحكم الواقعي ) يعني انتفاء موضوع الحكم الظاهري ومع انتفاء الموضوع فانه ينتفي الحكم الظاهري لانتفاء موضوعه .
وبتعبير اخر : ان الشك في الحكم الواقعي اخذ موضوع الحكم الظاهري اي الشك في الحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري واذا انتفى الشك في الحكم الواقعي فانه ينتفي الموضوع واذا انتفى موضوع الحكم الظاهري سوف ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق