سيكون الكلام بخصوص موضوع علم الاصول في جهتين :
الجهة الاولى : موضوع العلم .
الجهة الثانية : موضوع علم الاصول .
اعتاد الاصوليون لاعتبارات معينة الحديث عن موضوع العلم عادة قبل موضوع علم الاصول ومن تلك الاعتبارات وجود اتجاه عند الاصوليين بان علم الاصول لا موضوع له , كما ان علم الفقه لا موضوع له , لذلك ياتي الكلام هل يمكن ان نتصور علماً لا موضوع له ؟
وهل بالضرورة ان يكون لكل علم موضوع خاص به او لا ؟
ونقصد بالموضوع الكلي الذي يجمع موضوعات المسائل ومن هنا ياتي الكلام في موضوع العلم , وما يبحث في العلم عن العوارض الذاتية للموضوع وعن غيرها من امور وشروط وضوابط ومقدمات ولوازم , وبحث هذا الامر وتحديد ما هو المتعين فيه سيكون الحديث عنه في الجهة الاولى في موضوع العلم .
اختلفت الاقوال في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع او عدم ضرورة ذلك فالكلام في قولين:
القول الاول : ضرورة وجود موضوع لكل علم .
القول الثاني : عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم .
القول الاول : ضرورة وجود موضوع لكل علم استدلوا على ذلك بدليلين هما :
الدليل الاول :
ان التمايز بين العلوم بالموضوعات , فلا بد من افتراض موضوع لكل علم فعلم الطب له موضوع كلي يميز به عن علم النحو وهكذا الكلام في باقي العلوم ولولا الموضوع الخاص لكل علم واختلافه عن باقي مواضيع العلوم لتداخلت العلوم فيما بينها .
الرد على هذا الدليل :
الدليل فيه مصادرة او ما يشبه المصادرة , لان التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع وجود موضوع لكل علم فالكلام اولاً في انه هل يوجد موضوع لكل علم ام لا ؟
1- فاذا قبت وجود موضوع لكل علم فانه يثبت او ياتي الكلام في ثبوت التمايز بين العلوم بالموضوعات , اي لا ياتي الكلام في التمايز بين العلوم بالموضوعات الا بعد ان نثبت وجود موضوع لكل علم لانه يوجد بعض العلوم ليس فيها موضوعات وتسمى علوما وتتميز عن غيرها فاذا كان هذا العلم فاقدا او سالب الموضوع فكيف يتميز عن غيره بالموضوع وهو لا موضوع له ؟
وعليه لا ياتي الكلام عن العلم السالب الموضوع وعن تمايزه عن باقي العلوم بالموضوعات لانه من السالبة بانتفاء الموضوع
2- اما اذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم او ثبت عدم وجود موضوع لكل علم اي ثبت :
أ- اما كل العلوم ليست لها موضوعات على نحو السالبة الكلية .
ب-او بعض العلوم ليست لها موضوعات على نحو السالبة الجزئية .
او قل اما ثبت عدم وجود اي موضوع لكل علم او عدم وجود موضوع لبعض العلوم فعلى كلا الاحتماليين فانه لا يثبت (ولا ياتي الكلام في ثبوت ) التمايز بين العلوم بالموضوعات نعم علي ان اثبت اولا وجود موضوع لكل علم وبعد ذلك ياتي الكلام عن التمايز بين العلوم بالموضوعات .
وبعبارة اخرى : ان المطلوب :
اثبات ان يكون لكل علم موضوع
والبرهان : يشير الى ان التمايز بين العلوم بالموضوعات وهذا يعني التسليم اولا بوجود موضوع لكل علم ومن ثم حصل التمايز بين العلوم بالموضوعات ومن الواضح ان التسليم بوجود موضوع لكل علم هو نفس المطلوب .
وهذا يعني المصادرة للمطلوب او شبه المصادرة وكأننا نقول ( يكون لكل علم موضوع لانه لكل علم موضوع )
او ( لانه لكل علم موضوع فانه يثبت ان لكل علم موضوعاً )
صاحب الكفاية يناقش /
في كفاية الاصول /ج1/ ناقش صاحب الفاية الخرساني الدليل الاول بما حاصله ( انكار ان تمايز العلوم يكون على اساس تمايز موضوعاتها ,بل على اساس تمايز الاغراض المترتبة عليها , والا لزم ان يكون كل باب بل كل مسالة في علم علماً مستقلاً عن سائر المسائل لتمايز موضوعه ( اي موضوع علم هذه المسالة ) عن موضوعها وهو واضح الفساد )
الرد على صحاب الكفاية الاخوند الخراساني /
ان صاحب الدليل يدعي وجود موضوع كلي وهذا الموضوع هو الجامع الذاتي بين موضوعات المسائل , الذي لا يندرج تحت جامع اخر والا كان الجامع الاخر هو موضوع العلم وموضوعات المسائل او الابواب داخل علم واحد تندرج كلها تحت جامع اوسع منطبق عليها فلا يمكن اعتبار كل منهما علما براسه .
ويمكن توضيح الرد بمقدمات :
1- ان صاحب الدليل لا يدعي وجود موضوع شخصي او جزئي .
2- بل يدعي وجود موضوع كلي , بدليل اننا ذكرنا في الدليل الاول (فعلم الطب له موضوع كلي يتميز عن علم النحو , والذي له موضوع كلي يختلف عن موضوع علم الاصول وهكذا باقي العلوم )
3- وهذا الموضوع هو الجامع الذاتي بين موضوعات المسائل .
4- وهذا الجامع الذاتي لا يندرج ولا يدخل تحت جامع اخر
الجهة الاولى : موضوع العلم .
الجهة الثانية : موضوع علم الاصول .
اعتاد الاصوليون لاعتبارات معينة الحديث عن موضوع العلم عادة قبل موضوع علم الاصول ومن تلك الاعتبارات وجود اتجاه عند الاصوليين بان علم الاصول لا موضوع له , كما ان علم الفقه لا موضوع له , لذلك ياتي الكلام هل يمكن ان نتصور علماً لا موضوع له ؟
وهل بالضرورة ان يكون لكل علم موضوع خاص به او لا ؟
ونقصد بالموضوع الكلي الذي يجمع موضوعات المسائل ومن هنا ياتي الكلام في موضوع العلم , وما يبحث في العلم عن العوارض الذاتية للموضوع وعن غيرها من امور وشروط وضوابط ومقدمات ولوازم , وبحث هذا الامر وتحديد ما هو المتعين فيه سيكون الحديث عنه في الجهة الاولى في موضوع العلم .
اختلفت الاقوال في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع او عدم ضرورة ذلك فالكلام في قولين:
القول الاول : ضرورة وجود موضوع لكل علم .
القول الثاني : عدم ضرورة وجود موضوع لكل علم .
القول الاول : ضرورة وجود موضوع لكل علم استدلوا على ذلك بدليلين هما :
الدليل الاول :
ان التمايز بين العلوم بالموضوعات , فلا بد من افتراض موضوع لكل علم فعلم الطب له موضوع كلي يميز به عن علم النحو وهكذا الكلام في باقي العلوم ولولا الموضوع الخاص لكل علم واختلافه عن باقي مواضيع العلوم لتداخلت العلوم فيما بينها .
الرد على هذا الدليل :
الدليل فيه مصادرة او ما يشبه المصادرة , لان التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع وجود موضوع لكل علم فالكلام اولاً في انه هل يوجد موضوع لكل علم ام لا ؟
1- فاذا قبت وجود موضوع لكل علم فانه يثبت او ياتي الكلام في ثبوت التمايز بين العلوم بالموضوعات , اي لا ياتي الكلام في التمايز بين العلوم بالموضوعات الا بعد ان نثبت وجود موضوع لكل علم لانه يوجد بعض العلوم ليس فيها موضوعات وتسمى علوما وتتميز عن غيرها فاذا كان هذا العلم فاقدا او سالب الموضوع فكيف يتميز عن غيره بالموضوع وهو لا موضوع له ؟
وعليه لا ياتي الكلام عن العلم السالب الموضوع وعن تمايزه عن باقي العلوم بالموضوعات لانه من السالبة بانتفاء الموضوع
2- اما اذا لم يثبت وجود موضوع لكل علم او ثبت عدم وجود موضوع لكل علم اي ثبت :
أ- اما كل العلوم ليست لها موضوعات على نحو السالبة الكلية .
ب-او بعض العلوم ليست لها موضوعات على نحو السالبة الجزئية .
او قل اما ثبت عدم وجود اي موضوع لكل علم او عدم وجود موضوع لبعض العلوم فعلى كلا الاحتماليين فانه لا يثبت (ولا ياتي الكلام في ثبوت ) التمايز بين العلوم بالموضوعات نعم علي ان اثبت اولا وجود موضوع لكل علم وبعد ذلك ياتي الكلام عن التمايز بين العلوم بالموضوعات .
وبعبارة اخرى : ان المطلوب :
اثبات ان يكون لكل علم موضوع
والبرهان : يشير الى ان التمايز بين العلوم بالموضوعات وهذا يعني التسليم اولا بوجود موضوع لكل علم ومن ثم حصل التمايز بين العلوم بالموضوعات ومن الواضح ان التسليم بوجود موضوع لكل علم هو نفس المطلوب .
وهذا يعني المصادرة للمطلوب او شبه المصادرة وكأننا نقول ( يكون لكل علم موضوع لانه لكل علم موضوع )
او ( لانه لكل علم موضوع فانه يثبت ان لكل علم موضوعاً )
صاحب الكفاية يناقش /
في كفاية الاصول /ج1/ ناقش صاحب الفاية الخرساني الدليل الاول بما حاصله ( انكار ان تمايز العلوم يكون على اساس تمايز موضوعاتها ,بل على اساس تمايز الاغراض المترتبة عليها , والا لزم ان يكون كل باب بل كل مسالة في علم علماً مستقلاً عن سائر المسائل لتمايز موضوعه ( اي موضوع علم هذه المسالة ) عن موضوعها وهو واضح الفساد )
الرد على صحاب الكفاية الاخوند الخراساني /
ان صاحب الدليل يدعي وجود موضوع كلي وهذا الموضوع هو الجامع الذاتي بين موضوعات المسائل , الذي لا يندرج تحت جامع اخر والا كان الجامع الاخر هو موضوع العلم وموضوعات المسائل او الابواب داخل علم واحد تندرج كلها تحت جامع اوسع منطبق عليها فلا يمكن اعتبار كل منهما علما براسه .
ويمكن توضيح الرد بمقدمات :
1- ان صاحب الدليل لا يدعي وجود موضوع شخصي او جزئي .
2- بل يدعي وجود موضوع كلي , بدليل اننا ذكرنا في الدليل الاول (فعلم الطب له موضوع كلي يتميز عن علم النحو , والذي له موضوع كلي يختلف عن موضوع علم الاصول وهكذا باقي العلوم )
3- وهذا الموضوع هو الجامع الذاتي بين موضوعات المسائل .
4- وهذا الجامع الذاتي لا يندرج ولا يدخل تحت جامع اخر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق