تقسم الاحكام التكليفية الى خمسة اقسام :
1- الوجوب : حكم شرعي تكليفي يبعث نحو الشيء ( الذي تعلق به) بدرجة الالزام ومبادىء الوجوب الارادة الشديدة والمصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة .
2- الاستحباب : حكم شرعي تكليفي يبعث نحو الشء (الذي تعلق به) بدرجة دون الالزام وبمادى الاستحباب الارادة الضعيفة والمصلحة الضعيفة بدرجة يسمح المولى بترك المستحب .
3- الحرمة : حكم شرعي تكليفي يزجر (يمنع ينهي) عن الشي ( الذي تعلق به) بدرجة الالزام ومبادى الحرمة المبغوضية الشديدة والمفسدة البالغة الى درجة شديدة تابى عن الترخيص في المخالفة . وتشترك الحرمة مع الوجوب بعنوان درجة الالزام لذلك عندما نقول الاحكام الالزامية نقصد الوجوب والحرمة والاحكام غير الالزامية نقصد بها الاستحباب والكراهة والاباحة .
4- الكراهة: حكم شرعي تكليفي يزجر عن الشيء (الذي تعلق به) بدرجة دون الالزام ومبادى الكراهة المبغوضية الضعيفة والمفسدة الضعيفة بدرجة يسمح المولى بارتكاب المكروه .
5- الاباحة : حكم شرعي تكليفي يفسح فيه الملوى المجال للمكلف كي يختار الموقف الذي يريده والمكلف حر في الاختيار فله ان يفعل وله ان لا يفعل , اي ان المولى في هذا الحكم لا يزجر ولا يبعث , والاباحة يمكن تصور الملاك فيها ويمكن تصور عدم الملاك فيها وبهذا اللحاظ فهي على قسمين :
القسم الاول : اباحة لا اقتضائية ( لا يقتضي الملاك)
وهي الاباحة التي تنشا عن خلو الفعل المباح من اي ملاك يدعو الى الالزام بالفعل او الالزام بالترك اي الفعل لا ملاك ولا مصلحة ولا منفعه فيه لكن ليس كل ملاك منفي عنه وانما ينتفي عنه ملاك الفعل والبعث وملاك الزجر والامتناع اي ملاك الوجوب والحرمة ,
وعندما نريد ان ندقق اكثر فان الحكم الشرعي لا ينشا الا بوجود ملاك وارادة ( روح وحقيقة الحكم ) والاباحة حكم شرعي لذلك يحتاج الكلام الى نوع من التفصيل والالتفات وذلك لاننا اذا قلنا حكم العقل وفي ذمة المكلف وامتثال المكلف او يكون موضوعاً لحكم العقل فهل هذا يختص بالاحكام الالزامية او يشمل الاحكام غير الالزامية ؟
وهنا عندما نريد ان نؤسس على اساس وجود روح للحكم وعلى اساس ان روح الحكم وحقيقته - كما ذكرنا في تنبيه سابق - هي الملاك والارادة وهي التي تقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال , وكذلك عندما نتحدث عن وجوب الامتثال فانه ينصرف الذهن الى الاحكام الالزامية وقلنا هي ( اي روح وحقيقة الحكم) التي يتصدى الملوى لابرازهما بقصد التوصل الى مراده سواء انشا المولى اعتباراً ام لم ينشىء اعتبارا
ويمكن ان ياتي النقاش حتى في عنوان بقصد التوصل الى مراده لانه من الممكن ان يكون فيها نوع من الانصراف الاولي ( لو صح التعبير) الى الاحكام الالزامية لكن لنلتزم هنا بان عنوان يمكن التوصل الى مراده اي تحقيق الحكم الشرعي وروحه (الملاك والارادة ) اذن روح الحكم هي التي تقع موضوعاً لحكم العقل التي يتصدى المولى لابرازهما وهنا يتصدى الملوى لابراز حكم الاباحة وعندما تصدى الملوى لابراز حكم الاباحة على نحو ننتزع ملاكاً حتى يصح الكلام والتصوير الذي صورناه وسرنا فيه فما هو الملاك في الاباحة اللاقتضائية ؟
والجواب هو ان الملاك هو عدم وجود ملاك للفعل وعدم وجود ملاك للترك اي عدم وجود ملاك البعث وعدم وجود ملاك الزجر او عدم وجود ملاك للوجوب وعدم وجود ملاك للحرمة .
القسم الثاني : اباحة اقتضائية
وهي الاباحة التي تنشا عن وجود ملاك ومصلحة في ان يكون المكلف مطلق العنان والمولى هنا تصور وجود مصلحة وملاك في فسح المجال بعد ذلك اراد واحب واشتاق لهذا الملاك فاشتاق للفعل او للموقف والوظيفة اي لموقف ووظيفة المكلف فاشتاق لافساح المجال للمكلف واعتبر اعتبارا او ابرز الاعتبار او ابرز الارادة مباشرة اي ارادة الاباحة .
تنبيه : الكلام السابق والذي فيه اباحة اقتضائية واباحة لا اقتضائية هو في الاباحة بالمعنى الاخص وهي احد اقسام الاحكام الشرعية التكليفية ويوجد معنى اخر وهو الاباحة بالمعنى الاعم والتي هي تعني الترخيص والتي تشمل المكروهات والمستحبات والاباحة بالمعنى الاخص .
1- الوجوب : حكم شرعي تكليفي يبعث نحو الشيء ( الذي تعلق به) بدرجة الالزام ومبادىء الوجوب الارادة الشديدة والمصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة .
2- الاستحباب : حكم شرعي تكليفي يبعث نحو الشء (الذي تعلق به) بدرجة دون الالزام وبمادى الاستحباب الارادة الضعيفة والمصلحة الضعيفة بدرجة يسمح المولى بترك المستحب .
3- الحرمة : حكم شرعي تكليفي يزجر (يمنع ينهي) عن الشي ( الذي تعلق به) بدرجة الالزام ومبادى الحرمة المبغوضية الشديدة والمفسدة البالغة الى درجة شديدة تابى عن الترخيص في المخالفة . وتشترك الحرمة مع الوجوب بعنوان درجة الالزام لذلك عندما نقول الاحكام الالزامية نقصد الوجوب والحرمة والاحكام غير الالزامية نقصد بها الاستحباب والكراهة والاباحة .
4- الكراهة: حكم شرعي تكليفي يزجر عن الشيء (الذي تعلق به) بدرجة دون الالزام ومبادى الكراهة المبغوضية الضعيفة والمفسدة الضعيفة بدرجة يسمح المولى بارتكاب المكروه .
5- الاباحة : حكم شرعي تكليفي يفسح فيه الملوى المجال للمكلف كي يختار الموقف الذي يريده والمكلف حر في الاختيار فله ان يفعل وله ان لا يفعل , اي ان المولى في هذا الحكم لا يزجر ولا يبعث , والاباحة يمكن تصور الملاك فيها ويمكن تصور عدم الملاك فيها وبهذا اللحاظ فهي على قسمين :
القسم الاول : اباحة لا اقتضائية ( لا يقتضي الملاك)
وهي الاباحة التي تنشا عن خلو الفعل المباح من اي ملاك يدعو الى الالزام بالفعل او الالزام بالترك اي الفعل لا ملاك ولا مصلحة ولا منفعه فيه لكن ليس كل ملاك منفي عنه وانما ينتفي عنه ملاك الفعل والبعث وملاك الزجر والامتناع اي ملاك الوجوب والحرمة ,
وعندما نريد ان ندقق اكثر فان الحكم الشرعي لا ينشا الا بوجود ملاك وارادة ( روح وحقيقة الحكم ) والاباحة حكم شرعي لذلك يحتاج الكلام الى نوع من التفصيل والالتفات وذلك لاننا اذا قلنا حكم العقل وفي ذمة المكلف وامتثال المكلف او يكون موضوعاً لحكم العقل فهل هذا يختص بالاحكام الالزامية او يشمل الاحكام غير الالزامية ؟
وهنا عندما نريد ان نؤسس على اساس وجود روح للحكم وعلى اساس ان روح الحكم وحقيقته - كما ذكرنا في تنبيه سابق - هي الملاك والارادة وهي التي تقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال , وكذلك عندما نتحدث عن وجوب الامتثال فانه ينصرف الذهن الى الاحكام الالزامية وقلنا هي ( اي روح وحقيقة الحكم) التي يتصدى الملوى لابرازهما بقصد التوصل الى مراده سواء انشا المولى اعتباراً ام لم ينشىء اعتبارا
ويمكن ان ياتي النقاش حتى في عنوان بقصد التوصل الى مراده لانه من الممكن ان يكون فيها نوع من الانصراف الاولي ( لو صح التعبير) الى الاحكام الالزامية لكن لنلتزم هنا بان عنوان يمكن التوصل الى مراده اي تحقيق الحكم الشرعي وروحه (الملاك والارادة ) اذن روح الحكم هي التي تقع موضوعاً لحكم العقل التي يتصدى المولى لابرازهما وهنا يتصدى الملوى لابراز حكم الاباحة وعندما تصدى الملوى لابراز حكم الاباحة على نحو ننتزع ملاكاً حتى يصح الكلام والتصوير الذي صورناه وسرنا فيه فما هو الملاك في الاباحة اللاقتضائية ؟
والجواب هو ان الملاك هو عدم وجود ملاك للفعل وعدم وجود ملاك للترك اي عدم وجود ملاك البعث وعدم وجود ملاك الزجر او عدم وجود ملاك للوجوب وعدم وجود ملاك للحرمة .
القسم الثاني : اباحة اقتضائية
وهي الاباحة التي تنشا عن وجود ملاك ومصلحة في ان يكون المكلف مطلق العنان والمولى هنا تصور وجود مصلحة وملاك في فسح المجال بعد ذلك اراد واحب واشتاق لهذا الملاك فاشتاق للفعل او للموقف والوظيفة اي لموقف ووظيفة المكلف فاشتاق لافساح المجال للمكلف واعتبر اعتبارا او ابرز الاعتبار او ابرز الارادة مباشرة اي ارادة الاباحة .
تنبيه : الكلام السابق والذي فيه اباحة اقتضائية واباحة لا اقتضائية هو في الاباحة بالمعنى الاخص وهي احد اقسام الاحكام الشرعية التكليفية ويوجد معنى اخر وهو الاباحة بالمعنى الاعم والتي هي تعني الترخيص والتي تشمل المكروهات والمستحبات والاباحة بالمعنى الاخص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق