التعليق الاول:ان تقسيم العرض الى ذاتي وغريب وبمناط اللحاظين اللذين اشار اليهما العراقي ( لحاظ صحة الحمل والاسناد الحقيقيين لحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي ) غير تام , لان كل لحاظ منهما في عالم غير عالم اللحاظ الاخر والاختلاف في التقسيمين وفي معنى العرض الذاتي والغريب يرجع الى اختلاف العالمين
1- عالم الوجود
2- عالم التحليل
ولا يرجع ذلك الاختلاف ( في التقسيمين وفي معنى العرض الذاتي والغريب ) الى الاختلاف في اللحاظين .
بتعبير اخر :
ان المشهور وما يستفاد من كلماتهم هو ان التفريق بين العرض الذاتي والغريب ليس بلحاظ الحمل والاسناد ولا بلحاظ العروض والاتصاف :
1- التقسيم الاول بلحاظ الاسناد والحمل قلنا الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب هذا في اللحاظ الاول وفي اللحاظ الثاني قلنا الصور الثلاثة الاولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب .
والصورة الرابعة صار فيها الخلاف حسب الفرض الاول او الفرض الثاني اي حسب اشتراط استقلالية العروض او عدم اشتراط استقلالية العروض .
2- التقسيم الثاني بلحاظ صحة الاتصاف والعروض قلنا الصور الثلاث الاولى من العرض الذاتي , والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب , اما الصورة الرابعة فيبقى فيها النقاش .
وفي هذا المقام اننا لا ننكر وجود تقسيمين بل يوجد تقسيم اول وثاني ومن نتائج التقسيم الاول ان الصور الست الاولى تكون من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب ومن نتائج التقسيم الثاني ان الصور الثلاث الاولى تكون من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب ويبقى النقاش في الصورة الرابعة .
وهذه النتائج التي توصلنا اليها من ان الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب فان هذه النتيجة تثبت ويثبت ذاتية العرض في الصور الست الاولى وغرابة العرض في الصورة الاخيرة على المبنيين اي على اللحاظين سواء بلحاظ الحمل والاسناد ام بلحاظ الاتصاف والعروض .
والنتيجة الثانية وهي ان الصور الثلاث الاولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب والصورة الرابعة على فرضين فان هذه النتيجة تكون ثابتة باللحاظين بلحاظ الاسناد والحمل او بلحاظ الاتصاف والعروض فمن هذه الناحية لا يوجد خلاف وانما الخلاف في عالم اللحاظ :
1- فاذا لاحظنا عالم الوجود فتكون النتيجة واحدة , سواء لاحظنا الحمل والاسناد ام لاحظنا العروض والاتصاف اي ان الحمل والاسناد يتطابق مع العروض والاتصاف في حصول النتيجة الواحدة .
2- واذا لاحظنا عالم التحليل فايضا تكون النتيجة واحدة سواء لاحظنا الحمل والاسناد ام لاحظنا العروض والاتصاف .
وعليه ان التفريق بين العرض الذاتي والغريب ليس بلحاظ الحمل والاسناد ولا بلحاظ العروض والاتصاف وانما الاختلاف يرجع الى عالم التحليل او الوجود وهذا يعني ان المحقق العراقي حصل عنده اللحاظ الاول , وقال الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة الاخيرة من العرض الغريب , لا لان اللحاظ هو لحاظ الحمل والاسناد بل لان كل لحاظ منهما في غير عالم لحاظ الاخر , والاختلاف في التقسيمين وفي معنى العرض الذاتي والغريب يرجع الى اختلاف العالمين ( عالم الوجود وعالم التحليل ) لا لان الاختلاف في اللحاظين يرجع الى الاختلاف في نفس اللحاظين والتقسيمين وفي تحديد معنى العرض الذاتي والغريب وعليه الصحيح ان يقال :
1- عالم الوجود : اذا لاحظنا العرض مضافا ( عارضا) الى موضوعه ( الشيء ذي الواسطة ) في عالم الوجود فان كل ما يكون محمولا على الشيء وسمندا اليه حقيقة , فانه يكون عارضا ووصفا للشيء حقيقية اي ان التطابق يحصل بين اللحاظين فكلما صح الحمل والاسناد الحقيقي يصح العروض والاتصاف الحقيقي وكلما صح العروض والاتصاف الحقيقي صح الحمل والاسناد الحقيقي ما دام الكلام في عالم واحد وهو عالم الوجود .
وعلى هذا تكون الصور الست الاولى كلها من العرض الذاتي وتكون الصورة السابعة فقط من العرض الغريب , سواء بلحاظ صحة الحمل والاسناد الحقيقي ام بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي .
ومن هذا نعرف ان اللحاظ الاول الذي ذكره المحقق العراقي في الحقيقة ليس لانه لاحظ لحاظ الحمل والاسناد وكانت النتيجة هي ان الصور الست الاولى من العرض الذاتي , والصورة الاخيرة من العرض الغريب , وانما لانه لاحظ الحمل والاسناد في عالم الوجود فتوصل الى هذه النتيجة بأن الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب , وفي نفس هذا العالم لو لاحظت العروض والاتصاف كذلك ستصل الى نفس النتيجة وان الصور الست الاولى هي من العرض الاذتي والصورة السابعة من العرض الغريب , اما اذا لاحظت عالم التحليل فانه ستصل الى النتيجة الاخرى وهي ان الصور الثلاث الاولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب والصورة الرابعة يكون فيها خلاف وحسب الفرض واللحاظ والمبنى , وهذا لا فرق فيه سواء كان بلحاظ الاسناد والحمل الحقيقي ام كان بلحاظ الاتصاف والعروض الحقيقي .
2- عالم التحليل : اذا لاحظنا العرض ( الوصف) مضافا ( عارضا) الى موضوعه ( الشيء ذي الواسطة) في عالم التحليل فان كل ما لا يكون عارضا ووصفا على شيء حقيقة فانه لا يصح حمله ولا اسناده عليه حقيقة وكذا العكس كل ما لا يصح حمله ولا اسناده على الشيء حقيقة فانه لا يكون عارضا ولا وصفا على الشيء حقيقة .
وعليه تكون الصور الثلاث الاولى فقط هي من العرض الذاتي بينما تكون الصور الاربعة الاخيرة من العرض الغريب ( سواء بلحاظ صحة الحمل والاسناد الحقيقيين ام بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي) , او نقول تكون الصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب اما الصورة الرابعة فتبقى حسب لحاظ اشتراط استقلالية العروض او عدم اشتراط استقلالية العروض فاذا قلنا باشتراط الاستقلالية تكون من العرض الغريب واذا قلنا بعدم اشتراط الاستقلالية تكون من العرض الذاتي , سواء بلحاظ صحة الحمل والاسناد الحقيقين ام بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي .
فمثلاً اعراض الجنس كما لا تكون اعراضاًولا وصفا حقيقة للفصل في عالم التحليل كذلك لا تكون محمولة حقيقة على الفصل اي لا يصح حملها على الفصل ولا يصح اسنادها على الفصل لان الجنس والفصل بحسب التحليل متباينان لا ينسب احدهما (ولا ينسب اعراضه ) الى الاخر .
التعليق الثاني: عدم فهم مراد الحكماء
ان ما استظهره المحقق العراقي من كلام المحققين الحكماء وما اسند اليهم غير تام , خاصة مع ملاحظة ما استشهد به من كلام المحقق الطوسي في كتاب الاشارات مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود عبارة واضحة في عبارة المحقق الطوسي في خلاف ما استظهره المحقق العراقي , ونقصد عدم تمامية ما استظهره عنهم من اشتراط استقلالية العروض في العرض الذاتي , وفرع عليه اي عدم تمامية ما فرع عليه من ان الصورة الرابعة ليست من العرض الذاتي والصورة الرابعة فيها الواسطة الخارجية تقييدية ( واسطة في العروض ).
ومثالها اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع فالنوع (واسطة خارجية) والجنس اعم من النوع .
وفي المقام يقال ان الاعراض الذاتية للنوع ( الواسطة) هل تعتبر اعراضاً ذاتية للجنس (ذي الواسطة) ام لا؟
والمحقق العراقي استظهر من كلام المحقق الطوسي انه في المثال المذكور فان الاعراض الذاتية للنوع لا تعتبر اعراضاً ذاتية للجنس بل هي الاعراض الغريبة للجنس , وعندما نطبق هذا على موضوع مسائل العلم وموضوعات مسائل العلم فيكون استظهار المحقق العراقي ان الاعراض الذاتية لموضوع مسائل العلم لا تعتبر اعراضاً ذاتية لموضوع العلم بل هي اعراض غريبة فكيف تبحث مثل هذه الاعراض في العلم وانتم تقولون بان العلم ما يبحث فيه عن الاعراض الذاتية وهذه اعراض غريبة .
عليه فما يبحث عنه العلم الاخص (النوع, موضوع المسالة) من اعراض ذاتية لموضوعه فانه لا يبحث عنه في العلم الاعم (الجنس) لان تلك الاعراض الذاتية المبحوث عنها في العلم الاخص لا تعتبر من الاعراض الذاتية لموضوع العلم الاعم (او لموضوعات مسائل العلم الاعم الجامع الكلي الجامع المقولي لمسائل العلم الاعم ).
ومع اختلاف المبحوث عنه يكون كل علم مستقلاً عن الاخر ويباين احدهما الاخر فلا يكون العلم الخاص جزءا من العلم العام .
وهذا الاستظهار يخالف ظاهر عبارة المحقق الطوسي في شرح الاشارات /الجزء الاول حيث قال ((... العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها فلا يخلو (1) اما ان يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص .
(2) ام لا يكون (بين موضوعاتها عموم وخصوص ) فان كل ( بين موضوعاتها عموم وخصوص ) :
(أ) فاما يكون على وجه التحقيق ,(ب) او لا يكون ( على وجه التحقق) والذي يكون على وجه التحقيق : هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي , وهو ان يكون العام جنسا للخاص كالمقدار والجسم التعليمي , اللذين احدهما موضوع الهندسة , والثاني موضوع المجسمات , والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه ...))
ومن هذه العبارة الاخيرة يكون علم النوع بالنسبة الى علم الجنس تحت العام وجزءا منه , بينما المحقق العراقي استنتج هذه النتيجة ( فلا يكون العلم الخاص جزءا من العلم العام ) وهذا خلاف عبارة المحقق الطوسي في ان العلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة ( اي صفة ان يكون العموم والخصوص في امر ذاتي ) يكون تحت العام وجزءا منه .
1- عالم الوجود
2- عالم التحليل
ولا يرجع ذلك الاختلاف ( في التقسيمين وفي معنى العرض الذاتي والغريب ) الى الاختلاف في اللحاظين .
بتعبير اخر :
ان المشهور وما يستفاد من كلماتهم هو ان التفريق بين العرض الذاتي والغريب ليس بلحاظ الحمل والاسناد ولا بلحاظ العروض والاتصاف :
1- التقسيم الاول بلحاظ الاسناد والحمل قلنا الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب هذا في اللحاظ الاول وفي اللحاظ الثاني قلنا الصور الثلاثة الاولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب .
والصورة الرابعة صار فيها الخلاف حسب الفرض الاول او الفرض الثاني اي حسب اشتراط استقلالية العروض او عدم اشتراط استقلالية العروض .
2- التقسيم الثاني بلحاظ صحة الاتصاف والعروض قلنا الصور الثلاث الاولى من العرض الذاتي , والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب , اما الصورة الرابعة فيبقى فيها النقاش .
وفي هذا المقام اننا لا ننكر وجود تقسيمين بل يوجد تقسيم اول وثاني ومن نتائج التقسيم الاول ان الصور الست الاولى تكون من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب ومن نتائج التقسيم الثاني ان الصور الثلاث الاولى تكون من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب ويبقى النقاش في الصورة الرابعة .
وهذه النتائج التي توصلنا اليها من ان الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب فان هذه النتيجة تثبت ويثبت ذاتية العرض في الصور الست الاولى وغرابة العرض في الصورة الاخيرة على المبنيين اي على اللحاظين سواء بلحاظ الحمل والاسناد ام بلحاظ الاتصاف والعروض .
والنتيجة الثانية وهي ان الصور الثلاث الاولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب والصورة الرابعة على فرضين فان هذه النتيجة تكون ثابتة باللحاظين بلحاظ الاسناد والحمل او بلحاظ الاتصاف والعروض فمن هذه الناحية لا يوجد خلاف وانما الخلاف في عالم اللحاظ :
1- فاذا لاحظنا عالم الوجود فتكون النتيجة واحدة , سواء لاحظنا الحمل والاسناد ام لاحظنا العروض والاتصاف اي ان الحمل والاسناد يتطابق مع العروض والاتصاف في حصول النتيجة الواحدة .
2- واذا لاحظنا عالم التحليل فايضا تكون النتيجة واحدة سواء لاحظنا الحمل والاسناد ام لاحظنا العروض والاتصاف .
وعليه ان التفريق بين العرض الذاتي والغريب ليس بلحاظ الحمل والاسناد ولا بلحاظ العروض والاتصاف وانما الاختلاف يرجع الى عالم التحليل او الوجود وهذا يعني ان المحقق العراقي حصل عنده اللحاظ الاول , وقال الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة الاخيرة من العرض الغريب , لا لان اللحاظ هو لحاظ الحمل والاسناد بل لان كل لحاظ منهما في غير عالم لحاظ الاخر , والاختلاف في التقسيمين وفي معنى العرض الذاتي والغريب يرجع الى اختلاف العالمين ( عالم الوجود وعالم التحليل ) لا لان الاختلاف في اللحاظين يرجع الى الاختلاف في نفس اللحاظين والتقسيمين وفي تحديد معنى العرض الذاتي والغريب وعليه الصحيح ان يقال :
1- عالم الوجود : اذا لاحظنا العرض مضافا ( عارضا) الى موضوعه ( الشيء ذي الواسطة ) في عالم الوجود فان كل ما يكون محمولا على الشيء وسمندا اليه حقيقة , فانه يكون عارضا ووصفا للشيء حقيقية اي ان التطابق يحصل بين اللحاظين فكلما صح الحمل والاسناد الحقيقي يصح العروض والاتصاف الحقيقي وكلما صح العروض والاتصاف الحقيقي صح الحمل والاسناد الحقيقي ما دام الكلام في عالم واحد وهو عالم الوجود .
وعلى هذا تكون الصور الست الاولى كلها من العرض الذاتي وتكون الصورة السابعة فقط من العرض الغريب , سواء بلحاظ صحة الحمل والاسناد الحقيقي ام بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي .
ومن هذا نعرف ان اللحاظ الاول الذي ذكره المحقق العراقي في الحقيقة ليس لانه لاحظ لحاظ الحمل والاسناد وكانت النتيجة هي ان الصور الست الاولى من العرض الذاتي , والصورة الاخيرة من العرض الغريب , وانما لانه لاحظ الحمل والاسناد في عالم الوجود فتوصل الى هذه النتيجة بأن الصور الست الاولى من العرض الذاتي والصورة السابعة من العرض الغريب , وفي نفس هذا العالم لو لاحظت العروض والاتصاف كذلك ستصل الى نفس النتيجة وان الصور الست الاولى هي من العرض الاذتي والصورة السابعة من العرض الغريب , اما اذا لاحظت عالم التحليل فانه ستصل الى النتيجة الاخرى وهي ان الصور الثلاث الاولى من العرض الذاتي والصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب والصورة الرابعة يكون فيها خلاف وحسب الفرض واللحاظ والمبنى , وهذا لا فرق فيه سواء كان بلحاظ الاسناد والحمل الحقيقي ام كان بلحاظ الاتصاف والعروض الحقيقي .
2- عالم التحليل : اذا لاحظنا العرض ( الوصف) مضافا ( عارضا) الى موضوعه ( الشيء ذي الواسطة) في عالم التحليل فان كل ما لا يكون عارضا ووصفا على شيء حقيقة فانه لا يصح حمله ولا اسناده عليه حقيقة وكذا العكس كل ما لا يصح حمله ولا اسناده على الشيء حقيقة فانه لا يكون عارضا ولا وصفا على الشيء حقيقة .
وعليه تكون الصور الثلاث الاولى فقط هي من العرض الذاتي بينما تكون الصور الاربعة الاخيرة من العرض الغريب ( سواء بلحاظ صحة الحمل والاسناد الحقيقيين ام بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي) , او نقول تكون الصور الثلاث الاخيرة من العرض الغريب اما الصورة الرابعة فتبقى حسب لحاظ اشتراط استقلالية العروض او عدم اشتراط استقلالية العروض فاذا قلنا باشتراط الاستقلالية تكون من العرض الغريب واذا قلنا بعدم اشتراط الاستقلالية تكون من العرض الذاتي , سواء بلحاظ صحة الحمل والاسناد الحقيقين ام بلحاظ صحة الاتصاف والعروض الحقيقي .
فمثلاً اعراض الجنس كما لا تكون اعراضاًولا وصفا حقيقة للفصل في عالم التحليل كذلك لا تكون محمولة حقيقة على الفصل اي لا يصح حملها على الفصل ولا يصح اسنادها على الفصل لان الجنس والفصل بحسب التحليل متباينان لا ينسب احدهما (ولا ينسب اعراضه ) الى الاخر .
التعليق الثاني: عدم فهم مراد الحكماء
ان ما استظهره المحقق العراقي من كلام المحققين الحكماء وما اسند اليهم غير تام , خاصة مع ملاحظة ما استشهد به من كلام المحقق الطوسي في كتاب الاشارات مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود عبارة واضحة في عبارة المحقق الطوسي في خلاف ما استظهره المحقق العراقي , ونقصد عدم تمامية ما استظهره عنهم من اشتراط استقلالية العروض في العرض الذاتي , وفرع عليه اي عدم تمامية ما فرع عليه من ان الصورة الرابعة ليست من العرض الذاتي والصورة الرابعة فيها الواسطة الخارجية تقييدية ( واسطة في العروض ).
ومثالها اتصاف الجنس بالعرض بواسطة النوع فالنوع (واسطة خارجية) والجنس اعم من النوع .
وفي المقام يقال ان الاعراض الذاتية للنوع ( الواسطة) هل تعتبر اعراضاً ذاتية للجنس (ذي الواسطة) ام لا؟
والمحقق العراقي استظهر من كلام المحقق الطوسي انه في المثال المذكور فان الاعراض الذاتية للنوع لا تعتبر اعراضاً ذاتية للجنس بل هي الاعراض الغريبة للجنس , وعندما نطبق هذا على موضوع مسائل العلم وموضوعات مسائل العلم فيكون استظهار المحقق العراقي ان الاعراض الذاتية لموضوع مسائل العلم لا تعتبر اعراضاً ذاتية لموضوع العلم بل هي اعراض غريبة فكيف تبحث مثل هذه الاعراض في العلم وانتم تقولون بان العلم ما يبحث فيه عن الاعراض الذاتية وهذه اعراض غريبة .
عليه فما يبحث عنه العلم الاخص (النوع, موضوع المسالة) من اعراض ذاتية لموضوعه فانه لا يبحث عنه في العلم الاعم (الجنس) لان تلك الاعراض الذاتية المبحوث عنها في العلم الاخص لا تعتبر من الاعراض الذاتية لموضوع العلم الاعم (او لموضوعات مسائل العلم الاعم الجامع الكلي الجامع المقولي لمسائل العلم الاعم ).
ومع اختلاف المبحوث عنه يكون كل علم مستقلاً عن الاخر ويباين احدهما الاخر فلا يكون العلم الخاص جزءا من العلم العام .
وهذا الاستظهار يخالف ظاهر عبارة المحقق الطوسي في شرح الاشارات /الجزء الاول حيث قال ((... العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها فلا يخلو (1) اما ان يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص .
(2) ام لا يكون (بين موضوعاتها عموم وخصوص ) فان كل ( بين موضوعاتها عموم وخصوص ) :
(أ) فاما يكون على وجه التحقيق ,(ب) او لا يكون ( على وجه التحقق) والذي يكون على وجه التحقيق : هو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي , وهو ان يكون العام جنسا للخاص كالمقدار والجسم التعليمي , اللذين احدهما موضوع الهندسة , والثاني موضوع المجسمات , والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزءا منه ...))
ومن هذه العبارة الاخيرة يكون علم النوع بالنسبة الى علم الجنس تحت العام وجزءا منه , بينما المحقق العراقي استنتج هذه النتيجة ( فلا يكون العلم الخاص جزءا من العلم العام ) وهذا خلاف عبارة المحقق الطوسي في ان العلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة ( اي صفة ان يكون العموم والخصوص في امر ذاتي ) يكون تحت العام وجزءا منه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق