كثر الكلام عن المولوية وحق الطاعة وقلنا ان المولوية هي حق طاعة المولى على المكلف وهذه المولوية وحق الطاعة تكون على ثلاثة اقسام :
1- المولوية الذاتية (حق الطاعة الذاتي)
2- المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي
3- المولوية المجعولة من قبل العقلاء
وللخلط ولعدم التمييز بين اقسام المولوية وقع بعض الاشكالات عند الاصوليين في مبحث القطع ,اذن ندخل في بعض التفصيل في اقسام المولوية :
القسم الاول :المولوية الذاتية (حق الطاعة الذاتي )
وهي ثابتة بلا جعل وبلا اعتبار بل هي امر واقعي ثابت في لوح الواقع ونفس الامر وهذه المولوية مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته للعباد ,والمالكية ثابتة بملاك الخالقية . ولا بد لنا من ان نفرق بين المولوية وحق الطاعة بحكم المالكية ,والمولوية وحق الطاعة بحكم المنعمية ,فانه يوجد فرق بين اطاعة العبد لمولاه لمالكه واطاعة شخص للاكبر منه لمن تفضل عليه لمن انعم عليه ,وحتى نقرب الفكرة نقول الكلام في لحاظين :
اللحاظ الاول :لحاظ المالك الوضعي
عبد ومالك فانه اذا لم ينعم المالك على العبدى او اساء المالك للعبد وكان قاسيا عليه لا يسقط حق الطاعة للمالك على العبد تبقى طاعة المالك ثابته على العبد .
اللحاظ الثاني :لحاظ المنعم
اذا انعم عليك شخص وجبة اطاعته واذا اساء لك شخص لا يجب اطاعة المسيء وهذا امر واضح .
لكن اذا انعم عليك شخص ثم اساء اليك وزادت الاساءة او تساوت الاساءة مع النعمة او تكررت الاساءة هل يجب اطاعة ذاك الشخص بعنوان انه انعم عليك ؟
هنا لا اقل من القول بانه يوجد نقاش في هذه المسالة .
اما بالنسبة الى اللحاظ الاول فلا يوجد نقاش تبقى طاعة العبد للمولى .
وهذه من الادلة الوجدانية التي تفضل وانعم علينا بها السيد الاستاذ المعلم محمد باقر الصدر (قدس) .
اذن :
1- الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك ولانه مالك يلزم له حق الطاعة والمولوية .
فنقول :(الله خالق -------فهو مالك -------يلزم له حق الطاعة والمولوية الذاتية ).
2- الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك وبحكم مالكيته تنفذ ارادته التكوينية على المخلوقات .
وبحكم مالكيته اذا اراد تكوينا فعل تحقق الفعل التكويني (كن فيكون) هذه في الارادة التكوينية على المخلوقين .
فنقول :(الله خالق -------فهو مالك -------تنفذ ارادته التكوينية على المخلوقين )
3- الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك وبحكم المالكية تنفذ ارادته التشلايعية على المخلوقين .
اذا اراد شيئا في عالم التشريع فيجب على المكلف الامتثال يقول كن يتنجز التشريع على المكلف ويكون التشريع حجة .
فنقول : (الله خالق -----فهو مالك ----- تنفذ ارادته التشريعية على المخلوقين )
اذن (كن) في عالم التكوين تنفذ ارادته التكوينية على المخلوقين جميعاً .و (كن) في عالم التشريع ايضا تنفذ ارادته التشريعية على المخلوقين ففي كلا الحالتين تنفذ ارادة المولى سواء كانت التكوينية او التشريعية لكن كل ارادة بحسب عالمها الارادة التكوينية تنفذ في عالم التكوين والارادة التشريعية تنفذ في عالم التشريع .
في عالم التكوين تنفذ الارادة التكوينية اذن تتحقق العلة واذا تحقق العلة وجد المعلول هذه قضية ضرورية ولا اشكال فيها .
اما في عالم التشريع تنفذ الارادة التشريعية فيكون الفعل منجزا على العبد ويكون للمولى حق الطاعة على العبد بلحاظ هذا الفعل سواء كان على نحو الامر والامتثال او النهي والانزجار .
اذن المولوية الذاتية قلنا مخصوصة بالله تعالى ويستحيل ان تكون هذه المولوية جعلية واعتبارية ,وذلك لان نفوذ الجعل والاعتبار فرع ثبوت المولوية وحق الطاعة في المرتبة الاسابقة والا - مع عدم ثبوت المولوية - فلا ينفذ الجعل والاعتبار .
فاننا لو قلنا ان هذه المولوية مجعولة بجعل جاعل وباعتبار معتبر ننقل الكلام الى المولوية هذا الجاعل او المعتبر هل هي مولوية ذاتية ؟ فاذا كانت ذاتية اذن الكلام في هذه المولوية الذاتية وننقل الكلام لها ويكون الحديث عنها , واذا قلنا هذا الآمر الاول الذي رجعنا اليه لم تكن مولويته ذاتية اذن هي جعلية وما دامت جعلية اذن يوجد جاعل ننقل الكلام الى الجاعل او المعتبر الاخر ,وهكذا لو لم تكن مولويته ذاتية فانها تكون جعلية وياتي فيها نفس الكلام من ان نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية وحق الطاعة وهكذا يتسلسل وهو مستحيل ,اذن لا بد من الوصول والتوقف الى مولوية ذاتية (لان ما بالعرض لا بد ان يرجع الى ما بالذات ).
القسم الثاني :المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي
كالمولوية المجعولة للنبي او الامام عليه الصلاة والسلام من قبل المولى الحق سبحانه وتعالى .
وحتى نجعل للكلام السعة الكاملة نقول الظاهر انه يدخل فيها المولوية المجعولة لبعض الاولياء والصالحين والعلماء من قبل النبي او الامام (عليهم الصلاة والسلام) حيث ترجع هذه المولوية الى انها مجعولة من قبل الله تعالى .
لان مولوية النبي والامام ترجع الى المولوية الذاتية وهو المعصوم فلا نيطق بخلاف حكم الله وبخلاف ارادة الله سبحانه وتعالى لان المعصوم النبي صلى الله عليه واله وسلم والامام عليه السلام لا ينطق عن الهوى .
وهذه المولوية وحق الطاعة في سعتها وضيقها تتبع مقدار جعلها من قبل الجاعل المعصوم عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى ,اما يجعل هذه المولوية مفتوحة وواسعة او يضيق هذه المولوية .
القسم الثالث : المولوية المجعولة من قبل العقلاء
وهذه المولوية التي يتفق عليها العقلاء ويجعلونها على انفسهم حفظا لنظامهم كما في جعل المولوية وحق الطاعة والسيادة للسلطات الاجتماعية المختلفة ,وكذلك المولوية وحق الطاعة المجعولة للموالي (المالكين للعبيد) مقابل العبيد وهذه المولوية في سعتها وضيقها تتبع مقدار جعلها من قبل العقلاء .
اذن المولوية مولوية ذاتية ومولوية مجعولة من اقبل المولى الحقيقي وهي المجعولة للنبي والامام عليهم السلام ومولوية مجعولة من قبل العقلاء .
مناقشة لما طرحه السيد الهاشمي من اشكال على مبنى السيد محمدباقر الصدر (قدس)
------------------------------------------------------------------------------
لا باس ان ندخل في نقاش مع السيد الهاشمي :
ففي تقريرات السيد الهاشمي لبحوث السيد محمد باقر الصدر ,مباحث الحجج والاصول العلمية الجزء الرابع الامارات والاصول / مبحث القطع /حجية القطع /ص28-29 ذكر:
( 1- المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار والذي هو امر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع ,وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسالة شكر المنعم الذي حاول الحكماء ان يخرجوا بها مولوية الله سبحانه ولزوم طاعته فأن ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء وثبوته بملاك شكر المنعم شيء اخر )
وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام في تعليق (1) ص29 حيث ذكر :
(1- لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان وان كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما اذا كان خالقاً ولم يكن قادرا ومسلطاعليه بقاء مع وضوح بقاء حقه ,
وان كان المقصود نفس الخالقية رجع الى مقالة الحكماء فانهم لا بد وان يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للانسان )/ انتهى
الرد على السيد الهاشمي :
يسجل في المقام عدة تعليقات بخصوص كلام السيد الهاشمي منها .
التعليق الاول :
ان السيد الهاشمي حصر المسالة بثلاثة احتمالات فابطل الاول وابطل الثاني اذن لم يبقى الا ان يكون الثالث هو الثابت ,لكن نقول ان ماذكره من احتمالات للمقصود من المالكية لم يكن جامعاً حيث ذكر ثلاثة احتمالات وهي :
1- المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الاعتبارية
2- المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التكوينية وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا .
3- المقصود من المالكية هو نفس الخالقية .
حيث ينقض عليه باحتمالات يمكن ان يرجع بعضها الى البعض الاخر وحسب مبنى ومنهج الهاشمي اذن اضافة الى الاحتمالات السابقة نقول :
4- المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الذاتية وهذا يقابل الاحتمال الاول .
5-المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التكوينية وكان خالقا وقادرا ومسلطا عليه بقاءا نفس الاحتمال الثاني لكنه مقيد بقيد ونحن قيدناه بقيد اخر فهو ياقبل الاحتمال الثاني لكن من وجه .
6- المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التشريعية وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا وهذا ايضا يقابل الاحتمال الثاني من وجه فهو نفس الاحتمال الثاني ونفس الشرط لكن غيرنا القدرة التكوينية الى القدرة التشريعية .
7- المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التشريعية وكان خالقا وقادرا ومسلطا عليه بقاءا وهذا ايضا يقابل الاحتمال الثاني من وجه وهو ايضا يقابل الاحتمال السادس الذي ذكرناه .
ايضا تبقى احتمالات اخرى تذكر بناءا على التسليم بالسلطنة الاعتبارية والقدرة التكوينية ايضا الاعتبارية مرة تكون مقيدة بالقيد الذي ذكره (وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا ) ومرة تكون مقيدة بـ ( وكان خالقا وكان قادرا ومسلطا عليه بقاءا ) وهكذا من القيود والشروط ومن المحتملات .
وحتى لو لم تكن ما ذكرناه عبارة عن محتملات مستقلة انما ترجع الى محتمل واحد هو يكفي في النقض على ما علق به السيد الهاشمي على مباني السيد الشهيد واذا كانت اكثر من واحد بالتاكيد يكون الجواب والرد عليه (دام عزه) اوضح واجلى .
التعليق الثاني :
ان ما ذكره السيد الهاشمي في الاحتمال الثاني والتعليق عليه (.... وان كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما اذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا مع وضوح بقاء حقه ).
يرد عليه ملاحظات منها :
أ- ان الكلام في المولى سبحانه وتعالى ,الكلام في المولوية الذاتية فكيف يجمع السيد الهاشمي بين السلطنة والقدرة التكوينية لمولى جلت عظمته وبين عدم كون المولى قادرا ومسلطا بقاءا حيث قال في تعليقه : ( المقصود السلطنة والقدرة التكوينية .... ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا ..) ,
اذن يوجد شبهة في ذهن السيد الهاشمي يوجد خلط بين عالم التكوين وعالم التشريع .
ب- ايضا يوجد خلط في ذهن الهاشمي بين ان يعطي الخيار والاختيار والقدرة في عالم التشريع للمكلف وبين ان يكون المولى قادرا لكنه لا يفعل القدرة في عالم التشريع لانها تخالف علام التشريع ,اي يوجد خلط بين القدرة التكوينية والقدرة التشريعية عند المولى ,هو قادر لكن القصور في خصوصيات وحدود دائرة عالم التشريع فلا يفعل قدرته سبحانه وتعالى ولو فعل قدرته لكان هذا التفعيل مخالفا لعالم التشريع .
اذن نقول على السيد الهاشمي ان يفرق بين القدرة التكوينية والقدرة التشريعية واذا كان الكلام في القدرة التشريعية اذن هذا الشرط يكون باطلاً فترجع المحتملات التي ذكرناها ويبقى ويثبت عليه ما ذكرناه في التعليق الاول .
التعليق الثالث :
في الاحتمال الثالث قال السيد الهاشمي ( وان كان المقصود بنفس الخالقية رجع الى مقالة الحكماء فأنهم لابد وان يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للاناسن ).
هذا الكلام فيه نقاش من جهات عدة :
الجهة الاولى : ان كلام السيد محمد باقر الصدر واضح في خلاف ما ذكره السيد الهاشمي هنا ,افلسيد الشهيد محمد باقر الصدر كلامه في المالكية الثابته بملاك الخالقية وليس في المالكية بمعنى الخالقية حيث قال (....وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته ), فاذا كانت المالكية نفس الخالقية ويريد بها نفس الخالقية كيف يغفل عن هذا وهو بنفسه (قدس) ذكر المالكية وقال (بملاك الخالقية) ,
الجهة الثانية : فالمراد ان المالكية لم تحصل ببيع وشراء او هبة او نعمة او باعتبار او بجعل جاعل بل هي مالكية بملاك الخالقية فلانه تعالى خالق فهو مالك .
الجهة الثالثة : ان كلام السيد الهاشمي يحتمل رجوعه الى الخلط بين المفهوم او القاعدة او القانون وبين المصداق والتطبيق فالخالقية والخلق هي من مصاديق النعم من مصاديق المنعم ,والكلام ليس في المصاديق بل في المفهوم او القاعدة وهو (شكر المنعم ) وهل ان اطاعة المولى ومولوليته بحكم انه منعم ويجب شكره او ان اطاعة المولى ومولوليته بحكم انه مالك لانه خالق ومن الواضح ان حق طاعة المالك ومولويته تختلف عن حق طاعة المنعم ومولويته وهذا بغض النظر عن اشتراك القضيتين او القاعدتين او اشتراك موضوعيهما او محمولهما في الخارج بمصداق او تطبيق او اكثر من مصداق او تطبيق .
الجهة الرابعة :
يمكن القول : ظاهر كلام السيد الشهيد محمد باقر الصدر انه بناء على كون المولوية بحكم قاعدة ومسالة المالكية بملاك الخالقية فان المولوية تكون من الامور الواقعية .
وظاهر بناء مشهور الحكماء ان المولوية بحكم مسالة شكر المنعم فالمولوية من المشهورات التي يحكم بها العقلاء حفظا لنظامهم ,فهي من الامور المجعولة من قبل العقلاء وليست من الامور الواقعية .
ويحتمل ان يكون كلام السيد محمد باقر الصدر راجعاً الى هذا المعنى والفرق بين المبنين بين ان يكون الاساس في المولوية هو ان تكون قاعدة واقعية وبين ان تكون هي من المشهورات من الامور المجعولة ,فاذا كانت واقعية ذاتية اذن لا تخصيص ولا تقسيم لا خلل ولا نقص فيها واذا كانت من الامور المجعولة الاعتبارية تكون بالسعة والضيق تابعة للمعتبر وللجاعل حيث ذكر :
(1- المولوية الذاتية (مقابل الجعلية) الثابتة بلا جعل واعتبار الذي هو امر واقعي ....بحكم مالكيته لنا ثابتة بملاك خالقيته .....الى ان يقول : فان ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء ( يريد ان يقول هذا من الامور الواقعية هذه من الامور الذاتية ) وثبوته بملاك شكر المنعم شيء اخر ....وهذا النحو من المولوية كما اشرنا لا تكون الا ذاتية (مقابل الجعلية والاعتبارية) ويستحيل ان تكون جعلية ......وبناء العقلاء على هذه المولوية ليست بمعنى جعلهم لها (كما توهم ) بل بمعنى ادراكهم لها على حد ادراكهم للقضايا الواقعية الاخرى ).
اذن يريد ان يقول هذه امور واقعية مقابل الجعلية .
الجهة الخامسة :
الظاهر ان مراد السيد الشهيد محمد باقر الصدر من المالكية هو الاختصاص والسلطنة والسيادة التشريعية ومولويته بهذا اللحاظ ويستفاد هذا من كلامه قدس سره حيث قارن بين هذه المولوية التشريعية او يشابهها من ناحية الارادة والنفوذ بالاختصاص والسلطنة والسيادة التكوينية والارادة التكوينية .
فقد ذكر قدس سره :
( فان ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء وثبوته بملاك شكر المنعم شيء اخر بل هذا حذوه حذو سيادة الله التكوينية فكما ان ارادته التكوينية نفاذة في الكون كذلك ارادته التشريعية نافذة عقلاً على المخلوقين ).
مع السيد الاستاذ المعلم محمد باقر الصدر قدس سره :
--------------------------------------------------
ياضا لنا بعض النقاش مع ما ذكره السيد الاستاذ المعلم قدس سره حيث قال في مباحث الحجج والاصول العملية الجزء الرابع / الامارات والاصول / مبحث القطع / حجية القطع / ص29 ما نصه :
( وهذا النحو من المولوية كما اشرنا لا تكون الا ذاتية ويستحيل ان تكون جعلية لان نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت الجعلية ايضا لان فاقد الشيء لا يعطيه ).
ان العبارة بحاجة الى مزيد بيان فهنا تعليقات :
التعليق الاول :
قوله قدس سره ( لان نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة ) تام لكنه لا يثبت كون المولوية ذاتية :
أ- فالمولوية المجعولة من قبل النبي او الامام عليهم السلام لبعض الاصحاب المنتجبين او العلماء فان هذا الجعل للمولوية ثابت ونافذ بالرغم من ام مولوية النبي والامام هي مولوية مجعولة من الله تعالى وليست مولوية ذاتية .
لاننا لو رجعنا الى مولوية النبي الى مولوية الامام فانها مولوية مجعولة كما تقدم وصاحب المولوية المجعولة جعل الامام او النبي مولوية للصحابي مولوية للعالم تنفذ هذه المولوية اذن مولوية الصحابي مولوية العالم هي فرع ثبوت مولوية النبي والامام سلام الله عليهم ومولوية النبي والامام ليست ذاتية وانما جعلية , اذن نفذت مولوية وولاية العالم والولي بالرغم من انها مولوية مجعولة من قبل ولي صاحب مولوية مجعولة وليست من قبل ولي صاحب مولوية ذاتية .
ب- كذلك يحتمل القول نفسه في الجعل والجعول المجعولة من قبل العقلاء فمثلا المولوية المجعولة من قبل العقلاء للمؤسسات الاجتماعية لمؤسسات اخرى للوزارات او المولوية المجعولة من قبل العقلاء للموالي (المالكين) فهي نافذة بمقدار ما يحكم به العقلاء مهما كان مقدار نفوذها المهم ان هذه المولوية التي جعلت من قبل العقلاء نافذة وكل هذا يستلزم ان تكون مولوية العقلاء ذاتية .
فلهذا نقول كلام السيد محمد ابقر الصدر غير تام بهذا اللحاظ لانه لا يستفاد منه المولوية الذاتية والكلام في اثبات المولوية الذاتية .
التعليق الثاني :
قوله ( فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت الجعلية ايضا لان فاقد الشيء لا يعطيه ) غير تام .
وذلك لامكان ثبوت ونفوذ المولية الجعلية حتى لو كانت مولوية الجاعل مجعولة وغير ذاتية كما في مولوية النبي والامام وكما اشرنا الى هذا في التلعيق السابق (اولا) .
التعليق الثالث :
الظاهر ان السيد محمد باقر الصدر اعتمد في كلامه على مقدمة مضمرة او اكثر .
مثلا اعتماده على استلزام التسلسل واستحالته فيقال : لو لم تكن مولويته ذاتية بل كانت مجعولة فاننا ننقل الكلام الى هذه المولوية فنقول ان هذه المولوية الاعلى المجعولة لا تكون ثابتة ولا نافذة الا اذا كانت مجعولة من قبل مولوية اخرى , من قبل مولى من قبل ذي مولوية وننقل الكلام الى هذه الجديدة الاعلى ونقول لو لم تكن هذه المولوية ذاتية فهي جعلية واذا كانت جعلية ياتي فيها نفس الكلام السابق وهكذا الى الاخيرة ونقول لو لم تكن هذه المولوية ذاتية فهي جعلية واذا كانت جعلية ياتي فيها نفس الكلام السابق وهكذا يتسلسل والتسلسل مستحيل وعليه لا بد من الانتهاء الى المولوية الذاتية للواحد الاحد الفرد لان كل ما بالعرض لا بد ان يرجع الى ما بالذات .
1- المولوية الذاتية (حق الطاعة الذاتي)
2- المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي
3- المولوية المجعولة من قبل العقلاء
وللخلط ولعدم التمييز بين اقسام المولوية وقع بعض الاشكالات عند الاصوليين في مبحث القطع ,اذن ندخل في بعض التفصيل في اقسام المولوية :
القسم الاول :المولوية الذاتية (حق الطاعة الذاتي )
وهي ثابتة بلا جعل وبلا اعتبار بل هي امر واقعي ثابت في لوح الواقع ونفس الامر وهذه المولوية مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته للعباد ,والمالكية ثابتة بملاك الخالقية . ولا بد لنا من ان نفرق بين المولوية وحق الطاعة بحكم المالكية ,والمولوية وحق الطاعة بحكم المنعمية ,فانه يوجد فرق بين اطاعة العبد لمولاه لمالكه واطاعة شخص للاكبر منه لمن تفضل عليه لمن انعم عليه ,وحتى نقرب الفكرة نقول الكلام في لحاظين :
اللحاظ الاول :لحاظ المالك الوضعي
عبد ومالك فانه اذا لم ينعم المالك على العبدى او اساء المالك للعبد وكان قاسيا عليه لا يسقط حق الطاعة للمالك على العبد تبقى طاعة المالك ثابته على العبد .
اللحاظ الثاني :لحاظ المنعم
اذا انعم عليك شخص وجبة اطاعته واذا اساء لك شخص لا يجب اطاعة المسيء وهذا امر واضح .
لكن اذا انعم عليك شخص ثم اساء اليك وزادت الاساءة او تساوت الاساءة مع النعمة او تكررت الاساءة هل يجب اطاعة ذاك الشخص بعنوان انه انعم عليك ؟
هنا لا اقل من القول بانه يوجد نقاش في هذه المسالة .
اما بالنسبة الى اللحاظ الاول فلا يوجد نقاش تبقى طاعة العبد للمولى .
وهذه من الادلة الوجدانية التي تفضل وانعم علينا بها السيد الاستاذ المعلم محمد باقر الصدر (قدس) .
اذن :
1- الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك ولانه مالك يلزم له حق الطاعة والمولوية .
فنقول :(الله خالق -------فهو مالك -------يلزم له حق الطاعة والمولوية الذاتية ).
2- الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك وبحكم مالكيته تنفذ ارادته التكوينية على المخلوقات .
وبحكم مالكيته اذا اراد تكوينا فعل تحقق الفعل التكويني (كن فيكون) هذه في الارادة التكوينية على المخلوقين .
فنقول :(الله خالق -------فهو مالك -------تنفذ ارادته التكوينية على المخلوقين )
3- الله سبحانه وتعالى خالق فهو مالك وبحكم المالكية تنفذ ارادته التشلايعية على المخلوقين .
اذا اراد شيئا في عالم التشريع فيجب على المكلف الامتثال يقول كن يتنجز التشريع على المكلف ويكون التشريع حجة .
فنقول : (الله خالق -----فهو مالك ----- تنفذ ارادته التشريعية على المخلوقين )
اذن (كن) في عالم التكوين تنفذ ارادته التكوينية على المخلوقين جميعاً .و (كن) في عالم التشريع ايضا تنفذ ارادته التشريعية على المخلوقين ففي كلا الحالتين تنفذ ارادة المولى سواء كانت التكوينية او التشريعية لكن كل ارادة بحسب عالمها الارادة التكوينية تنفذ في عالم التكوين والارادة التشريعية تنفذ في عالم التشريع .
في عالم التكوين تنفذ الارادة التكوينية اذن تتحقق العلة واذا تحقق العلة وجد المعلول هذه قضية ضرورية ولا اشكال فيها .
اما في عالم التشريع تنفذ الارادة التشريعية فيكون الفعل منجزا على العبد ويكون للمولى حق الطاعة على العبد بلحاظ هذا الفعل سواء كان على نحو الامر والامتثال او النهي والانزجار .
اذن المولوية الذاتية قلنا مخصوصة بالله تعالى ويستحيل ان تكون هذه المولوية جعلية واعتبارية ,وذلك لان نفوذ الجعل والاعتبار فرع ثبوت المولوية وحق الطاعة في المرتبة الاسابقة والا - مع عدم ثبوت المولوية - فلا ينفذ الجعل والاعتبار .
فاننا لو قلنا ان هذه المولوية مجعولة بجعل جاعل وباعتبار معتبر ننقل الكلام الى المولوية هذا الجاعل او المعتبر هل هي مولوية ذاتية ؟ فاذا كانت ذاتية اذن الكلام في هذه المولوية الذاتية وننقل الكلام لها ويكون الحديث عنها , واذا قلنا هذا الآمر الاول الذي رجعنا اليه لم تكن مولويته ذاتية اذن هي جعلية وما دامت جعلية اذن يوجد جاعل ننقل الكلام الى الجاعل او المعتبر الاخر ,وهكذا لو لم تكن مولويته ذاتية فانها تكون جعلية وياتي فيها نفس الكلام من ان نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية وحق الطاعة وهكذا يتسلسل وهو مستحيل ,اذن لا بد من الوصول والتوقف الى مولوية ذاتية (لان ما بالعرض لا بد ان يرجع الى ما بالذات ).
القسم الثاني :المولوية المجعولة من قبل المولى الحقيقي
كالمولوية المجعولة للنبي او الامام عليه الصلاة والسلام من قبل المولى الحق سبحانه وتعالى .
وحتى نجعل للكلام السعة الكاملة نقول الظاهر انه يدخل فيها المولوية المجعولة لبعض الاولياء والصالحين والعلماء من قبل النبي او الامام (عليهم الصلاة والسلام) حيث ترجع هذه المولوية الى انها مجعولة من قبل الله تعالى .
لان مولوية النبي والامام ترجع الى المولوية الذاتية وهو المعصوم فلا نيطق بخلاف حكم الله وبخلاف ارادة الله سبحانه وتعالى لان المعصوم النبي صلى الله عليه واله وسلم والامام عليه السلام لا ينطق عن الهوى .
وهذه المولوية وحق الطاعة في سعتها وضيقها تتبع مقدار جعلها من قبل الجاعل المعصوم عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى ,اما يجعل هذه المولوية مفتوحة وواسعة او يضيق هذه المولوية .
القسم الثالث : المولوية المجعولة من قبل العقلاء
وهذه المولوية التي يتفق عليها العقلاء ويجعلونها على انفسهم حفظا لنظامهم كما في جعل المولوية وحق الطاعة والسيادة للسلطات الاجتماعية المختلفة ,وكذلك المولوية وحق الطاعة المجعولة للموالي (المالكين للعبيد) مقابل العبيد وهذه المولوية في سعتها وضيقها تتبع مقدار جعلها من قبل العقلاء .
اذن المولوية مولوية ذاتية ومولوية مجعولة من اقبل المولى الحقيقي وهي المجعولة للنبي والامام عليهم السلام ومولوية مجعولة من قبل العقلاء .
مناقشة لما طرحه السيد الهاشمي من اشكال على مبنى السيد محمدباقر الصدر (قدس)
------------------------------------------------------------------------------
لا باس ان ندخل في نقاش مع السيد الهاشمي :
ففي تقريرات السيد الهاشمي لبحوث السيد محمد باقر الصدر ,مباحث الحجج والاصول العلمية الجزء الرابع الامارات والاصول / مبحث القطع /حجية القطع /ص28-29 ذكر:
( 1- المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار والذي هو امر واقعي على حد واقعيات لوح الواقع ,وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسالة شكر المنعم الذي حاول الحكماء ان يخرجوا بها مولوية الله سبحانه ولزوم طاعته فأن ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء وثبوته بملاك شكر المنعم شيء اخر )
وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام في تعليق (1) ص29 حيث ذكر :
(1- لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان وان كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما اذا كان خالقاً ولم يكن قادرا ومسلطاعليه بقاء مع وضوح بقاء حقه ,
وان كان المقصود نفس الخالقية رجع الى مقالة الحكماء فانهم لا بد وان يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للانسان )/ انتهى
الرد على السيد الهاشمي :
يسجل في المقام عدة تعليقات بخصوص كلام السيد الهاشمي منها .
التعليق الاول :
ان السيد الهاشمي حصر المسالة بثلاثة احتمالات فابطل الاول وابطل الثاني اذن لم يبقى الا ان يكون الثالث هو الثابت ,لكن نقول ان ماذكره من احتمالات للمقصود من المالكية لم يكن جامعاً حيث ذكر ثلاثة احتمالات وهي :
1- المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الاعتبارية
2- المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التكوينية وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا .
3- المقصود من المالكية هو نفس الخالقية .
حيث ينقض عليه باحتمالات يمكن ان يرجع بعضها الى البعض الاخر وحسب مبنى ومنهج الهاشمي اذن اضافة الى الاحتمالات السابقة نقول :
4- المقصود من المالكية هو الاختصاص والسلطنة الذاتية وهذا يقابل الاحتمال الاول .
5-المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التكوينية وكان خالقا وقادرا ومسلطا عليه بقاءا نفس الاحتمال الثاني لكنه مقيد بقيد ونحن قيدناه بقيد اخر فهو ياقبل الاحتمال الثاني لكن من وجه .
6- المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التشريعية وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا وهذا ايضا يقابل الاحتمال الثاني من وجه فهو نفس الاحتمال الثاني ونفس الشرط لكن غيرنا القدرة التكوينية الى القدرة التشريعية .
7- المقصود من المالكية هو السلطنة والقدرة التشريعية وكان خالقا وقادرا ومسلطا عليه بقاءا وهذا ايضا يقابل الاحتمال الثاني من وجه وهو ايضا يقابل الاحتمال السادس الذي ذكرناه .
ايضا تبقى احتمالات اخرى تذكر بناءا على التسليم بالسلطنة الاعتبارية والقدرة التكوينية ايضا الاعتبارية مرة تكون مقيدة بالقيد الذي ذكره (وكان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا ) ومرة تكون مقيدة بـ ( وكان خالقا وكان قادرا ومسلطا عليه بقاءا ) وهكذا من القيود والشروط ومن المحتملات .
وحتى لو لم تكن ما ذكرناه عبارة عن محتملات مستقلة انما ترجع الى محتمل واحد هو يكفي في النقض على ما علق به السيد الهاشمي على مباني السيد الشهيد واذا كانت اكثر من واحد بالتاكيد يكون الجواب والرد عليه (دام عزه) اوضح واجلى .
التعليق الثاني :
ان ما ذكره السيد الهاشمي في الاحتمال الثاني والتعليق عليه (.... وان كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم ان لا يكون له حق الطاعة فيما اذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا مع وضوح بقاء حقه ).
يرد عليه ملاحظات منها :
أ- ان الكلام في المولى سبحانه وتعالى ,الكلام في المولوية الذاتية فكيف يجمع السيد الهاشمي بين السلطنة والقدرة التكوينية لمولى جلت عظمته وبين عدم كون المولى قادرا ومسلطا بقاءا حيث قال في تعليقه : ( المقصود السلطنة والقدرة التكوينية .... ولم يكن قادرا ومسلطا عليه بقاءا ..) ,
اذن يوجد شبهة في ذهن السيد الهاشمي يوجد خلط بين عالم التكوين وعالم التشريع .
ب- ايضا يوجد خلط في ذهن الهاشمي بين ان يعطي الخيار والاختيار والقدرة في عالم التشريع للمكلف وبين ان يكون المولى قادرا لكنه لا يفعل القدرة في عالم التشريع لانها تخالف علام التشريع ,اي يوجد خلط بين القدرة التكوينية والقدرة التشريعية عند المولى ,هو قادر لكن القصور في خصوصيات وحدود دائرة عالم التشريع فلا يفعل قدرته سبحانه وتعالى ولو فعل قدرته لكان هذا التفعيل مخالفا لعالم التشريع .
اذن نقول على السيد الهاشمي ان يفرق بين القدرة التكوينية والقدرة التشريعية واذا كان الكلام في القدرة التشريعية اذن هذا الشرط يكون باطلاً فترجع المحتملات التي ذكرناها ويبقى ويثبت عليه ما ذكرناه في التعليق الاول .
التعليق الثالث :
في الاحتمال الثالث قال السيد الهاشمي ( وان كان المقصود بنفس الخالقية رجع الى مقالة الحكماء فأنهم لابد وان يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للاناسن ).
هذا الكلام فيه نقاش من جهات عدة :
الجهة الاولى : ان كلام السيد محمد باقر الصدر واضح في خلاف ما ذكره السيد الهاشمي هنا ,افلسيد الشهيد محمد باقر الصدر كلامه في المالكية الثابته بملاك الخالقية وليس في المالكية بمعنى الخالقية حيث قال (....وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته ), فاذا كانت المالكية نفس الخالقية ويريد بها نفس الخالقية كيف يغفل عن هذا وهو بنفسه (قدس) ذكر المالكية وقال (بملاك الخالقية) ,
الجهة الثانية : فالمراد ان المالكية لم تحصل ببيع وشراء او هبة او نعمة او باعتبار او بجعل جاعل بل هي مالكية بملاك الخالقية فلانه تعالى خالق فهو مالك .
الجهة الثالثة : ان كلام السيد الهاشمي يحتمل رجوعه الى الخلط بين المفهوم او القاعدة او القانون وبين المصداق والتطبيق فالخالقية والخلق هي من مصاديق النعم من مصاديق المنعم ,والكلام ليس في المصاديق بل في المفهوم او القاعدة وهو (شكر المنعم ) وهل ان اطاعة المولى ومولوليته بحكم انه منعم ويجب شكره او ان اطاعة المولى ومولوليته بحكم انه مالك لانه خالق ومن الواضح ان حق طاعة المالك ومولويته تختلف عن حق طاعة المنعم ومولويته وهذا بغض النظر عن اشتراك القضيتين او القاعدتين او اشتراك موضوعيهما او محمولهما في الخارج بمصداق او تطبيق او اكثر من مصداق او تطبيق .
الجهة الرابعة :
يمكن القول : ظاهر كلام السيد الشهيد محمد باقر الصدر انه بناء على كون المولوية بحكم قاعدة ومسالة المالكية بملاك الخالقية فان المولوية تكون من الامور الواقعية .
وظاهر بناء مشهور الحكماء ان المولوية بحكم مسالة شكر المنعم فالمولوية من المشهورات التي يحكم بها العقلاء حفظا لنظامهم ,فهي من الامور المجعولة من قبل العقلاء وليست من الامور الواقعية .
ويحتمل ان يكون كلام السيد محمد باقر الصدر راجعاً الى هذا المعنى والفرق بين المبنين بين ان يكون الاساس في المولوية هو ان تكون قاعدة واقعية وبين ان تكون هي من المشهورات من الامور المجعولة ,فاذا كانت واقعية ذاتية اذن لا تخصيص ولا تقسيم لا خلل ولا نقص فيها واذا كانت من الامور المجعولة الاعتبارية تكون بالسعة والضيق تابعة للمعتبر وللجاعل حيث ذكر :
(1- المولوية الذاتية (مقابل الجعلية) الثابتة بلا جعل واعتبار الذي هو امر واقعي ....بحكم مالكيته لنا ثابتة بملاك خالقيته .....الى ان يقول : فان ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء ( يريد ان يقول هذا من الامور الواقعية هذه من الامور الذاتية ) وثبوته بملاك شكر المنعم شيء اخر ....وهذا النحو من المولوية كما اشرنا لا تكون الا ذاتية (مقابل الجعلية والاعتبارية) ويستحيل ان تكون جعلية ......وبناء العقلاء على هذه المولوية ليست بمعنى جعلهم لها (كما توهم ) بل بمعنى ادراكهم لها على حد ادراكهم للقضايا الواقعية الاخرى ).
اذن يريد ان يقول هذه امور واقعية مقابل الجعلية .
الجهة الخامسة :
الظاهر ان مراد السيد الشهيد محمد باقر الصدر من المالكية هو الاختصاص والسلطنة والسيادة التشريعية ومولويته بهذا اللحاظ ويستفاد هذا من كلامه قدس سره حيث قارن بين هذه المولوية التشريعية او يشابهها من ناحية الارادة والنفوذ بالاختصاص والسلطنة والسيادة التكوينية والارادة التكوينية .
فقد ذكر قدس سره :
( فان ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء وثبوته بملاك شكر المنعم شيء اخر بل هذا حذوه حذو سيادة الله التكوينية فكما ان ارادته التكوينية نفاذة في الكون كذلك ارادته التشريعية نافذة عقلاً على المخلوقين ).
مع السيد الاستاذ المعلم محمد باقر الصدر قدس سره :
--------------------------------------------------
ياضا لنا بعض النقاش مع ما ذكره السيد الاستاذ المعلم قدس سره حيث قال في مباحث الحجج والاصول العملية الجزء الرابع / الامارات والاصول / مبحث القطع / حجية القطع / ص29 ما نصه :
( وهذا النحو من المولوية كما اشرنا لا تكون الا ذاتية ويستحيل ان تكون جعلية لان نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت الجعلية ايضا لان فاقد الشيء لا يعطيه ).
ان العبارة بحاجة الى مزيد بيان فهنا تعليقات :
التعليق الاول :
قوله قدس سره ( لان نفوذ الجعل فرع ثبوت المولوية في المرتبة السابقة ) تام لكنه لا يثبت كون المولوية ذاتية :
أ- فالمولوية المجعولة من قبل النبي او الامام عليهم السلام لبعض الاصحاب المنتجبين او العلماء فان هذا الجعل للمولوية ثابت ونافذ بالرغم من ام مولوية النبي والامام هي مولوية مجعولة من الله تعالى وليست مولوية ذاتية .
لاننا لو رجعنا الى مولوية النبي الى مولوية الامام فانها مولوية مجعولة كما تقدم وصاحب المولوية المجعولة جعل الامام او النبي مولوية للصحابي مولوية للعالم تنفذ هذه المولوية اذن مولوية الصحابي مولوية العالم هي فرع ثبوت مولوية النبي والامام سلام الله عليهم ومولوية النبي والامام ليست ذاتية وانما جعلية , اذن نفذت مولوية وولاية العالم والولي بالرغم من انها مولوية مجعولة من قبل ولي صاحب مولوية مجعولة وليست من قبل ولي صاحب مولوية ذاتية .
ب- كذلك يحتمل القول نفسه في الجعل والجعول المجعولة من قبل العقلاء فمثلا المولوية المجعولة من قبل العقلاء للمؤسسات الاجتماعية لمؤسسات اخرى للوزارات او المولوية المجعولة من قبل العقلاء للموالي (المالكين) فهي نافذة بمقدار ما يحكم به العقلاء مهما كان مقدار نفوذها المهم ان هذه المولوية التي جعلت من قبل العقلاء نافذة وكل هذا يستلزم ان تكون مولوية العقلاء ذاتية .
فلهذا نقول كلام السيد محمد ابقر الصدر غير تام بهذا اللحاظ لانه لا يستفاد منه المولوية الذاتية والكلام في اثبات المولوية الذاتية .
التعليق الثاني :
قوله ( فلو لم تكن هناك مولوية ذاتية لا تثبت الجعلية ايضا لان فاقد الشيء لا يعطيه ) غير تام .
وذلك لامكان ثبوت ونفوذ المولية الجعلية حتى لو كانت مولوية الجاعل مجعولة وغير ذاتية كما في مولوية النبي والامام وكما اشرنا الى هذا في التلعيق السابق (اولا) .
التعليق الثالث :
الظاهر ان السيد محمد باقر الصدر اعتمد في كلامه على مقدمة مضمرة او اكثر .
مثلا اعتماده على استلزام التسلسل واستحالته فيقال : لو لم تكن مولويته ذاتية بل كانت مجعولة فاننا ننقل الكلام الى هذه المولوية فنقول ان هذه المولوية الاعلى المجعولة لا تكون ثابتة ولا نافذة الا اذا كانت مجعولة من قبل مولوية اخرى , من قبل مولى من قبل ذي مولوية وننقل الكلام الى هذه الجديدة الاعلى ونقول لو لم تكن هذه المولوية ذاتية فهي جعلية واذا كانت جعلية ياتي فيها نفس الكلام السابق وهكذا الى الاخيرة ونقول لو لم تكن هذه المولوية ذاتية فهي جعلية واذا كانت جعلية ياتي فيها نفس الكلام السابق وهكذا يتسلسل والتسلسل مستحيل وعليه لا بد من الانتهاء الى المولوية الذاتية للواحد الاحد الفرد لان كل ما بالعرض لا بد ان يرجع الى ما بالذات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق