الاحكام الشرعية الوضعية هي الاحكام التي تتعلق بافعال وسلوك الانسان مباشرة والتي ليس لها توجيه عملي مباشر .
والاحكام الوضعية على قسمين :
القسم الاول: حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي
هذا القسم مجعول بالاستقلال وليس منتزعا عن الحكم التكليفي , وذلك لان كونه موضوعاً للحكم التكليفي يقتضي سبقه وتقدمه رتبة على الحكم التكليفي , ولان انتزاعه من الحكم التكليفي يقتضي تاخره وتقدم الحكم التكليفي عليه والجمع بين الامرين مستحيل ولذلك قلنا بان هذا القسم مجعول بالاستقلال .
مثال //
1- الزوجية حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي (كوجوب الانفاق) وهذا الحكم الوضعي (الزوجية) قد جعل بالاستقلال وبعد ذلك تعلق به وجوب الانفاق او حمل عليه وجوب الانفاق او اسند عليه وجوب الانفاق .
2- الملكية : حكم وضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي ( كحرمة تصرف الغير في المال بدون اذن المالك)
اشكال // ان الجعل الاستقلالي لهذا القسم الاول ( الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا لحكم تكليفي) غير معقول لانه لغو , وذلك لان جعل الحكم الوضعي بدون جعل الحكم التكليفي لا اثر له , وان جعل الحكم التكليفي يستلزم عدم الحاجة الى جعل الحكم الوضعي المستقل , كما لو جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه وهذا يكفي في البيان والتبليغ وايصال الحكم واشغال الذمة ولا حاجة للحكم الوضعي فيكون جعله على كلا الاحتمالين على نحو اللغوية .
دفع الاشكال// ان هذا القسم من الاحكام الوضعية عبارة عن اعتبارات ذات جذور وارتكازات عقلائية الغرض من جعلها ( وامضاء ما عليه العقلاء) هو تنظيم الاحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية .
مثلا : لولا جعل الحكم الوضعي للزوجية او النكاح لكانت اكثر مسائل النكاح في ابواب فقهية متفرقة مختلفة في الرسائل العملية او في البحوث مما يصعب على المكلف حصرها واستيعابها والاستفادة منها , لتناثرها في ابواب فقهية متفرقة ولان صياغات احكامها ستكون متفاوتة ومتفرقة ومختلفة فتجد صعوبة في صياغتها التشريعية وصعوبة في فهمها واستيعابها وبهذا يندفع اشكال اللغوية .
القسم الثاني : حكم وضعي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي
هذا القسم لا يكون مجعولا بالاستقلال بل يكون منتزعاً عن جعل الحكم التكليفي وذلك لانه :
أ- مع جعل الامر بالمركب ( كالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع ...) فانه يكفي في انتزاع الجزئية ( جزئية السجود جزئية السورة للواجب او للصلاة الواجبة جزئية الركوع للواجب او للصلاة الواجبة ...)
ب- ومع عدم جعل الامر بالمركب اي لا امر بالصلاة من سورة وسجود وركوع فانه لا يمكن ان تتحقق الجزئية ( اي جزئية السورة للصلاة الواجبة ) بمجرد انشائها وجعلها مستقلا .
الخلاصة :
1- مع اصدار الامر او الحكم او التشريع التكليفي بالمركب فلا داعي لصدور امر وضعي بالجزئية لان صدور الامر التكليفي يكفي في انتزاع عنوان الجزئية من دون حاجة الى الامر الوضعي بالجزئية .
2- ومع اصدار الامر او الحكم او التشريع الوضعي بالجزئية مع عدم صدور امر تكليفي بالمركب فلا معنى لصدور الامر الوضعي مجردا عن الامر التكليفي لانه يكون على نحو اللغو واللغو يستحيل على المولى .
والاحكام الوضعية على قسمين :
القسم الاول: حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي
هذا القسم مجعول بالاستقلال وليس منتزعا عن الحكم التكليفي , وذلك لان كونه موضوعاً للحكم التكليفي يقتضي سبقه وتقدمه رتبة على الحكم التكليفي , ولان انتزاعه من الحكم التكليفي يقتضي تاخره وتقدم الحكم التكليفي عليه والجمع بين الامرين مستحيل ولذلك قلنا بان هذا القسم مجعول بالاستقلال .
مثال //
1- الزوجية حكم وضعي يكون موضوعا للحكم التكليفي (كوجوب الانفاق) وهذا الحكم الوضعي (الزوجية) قد جعل بالاستقلال وبعد ذلك تعلق به وجوب الانفاق او حمل عليه وجوب الانفاق او اسند عليه وجوب الانفاق .
2- الملكية : حكم وضعي يكون موضوعا لحكم تكليفي ( كحرمة تصرف الغير في المال بدون اذن المالك)
اشكال // ان الجعل الاستقلالي لهذا القسم الاول ( الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا لحكم تكليفي) غير معقول لانه لغو , وذلك لان جعل الحكم الوضعي بدون جعل الحكم التكليفي لا اثر له , وان جعل الحكم التكليفي يستلزم عدم الحاجة الى جعل الحكم الوضعي المستقل , كما لو جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه وهذا يكفي في البيان والتبليغ وايصال الحكم واشغال الذمة ولا حاجة للحكم الوضعي فيكون جعله على كلا الاحتمالين على نحو اللغوية .
دفع الاشكال// ان هذا القسم من الاحكام الوضعية عبارة عن اعتبارات ذات جذور وارتكازات عقلائية الغرض من جعلها ( وامضاء ما عليه العقلاء) هو تنظيم الاحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية .
مثلا : لولا جعل الحكم الوضعي للزوجية او النكاح لكانت اكثر مسائل النكاح في ابواب فقهية متفرقة مختلفة في الرسائل العملية او في البحوث مما يصعب على المكلف حصرها واستيعابها والاستفادة منها , لتناثرها في ابواب فقهية متفرقة ولان صياغات احكامها ستكون متفاوتة ومتفرقة ومختلفة فتجد صعوبة في صياغتها التشريعية وصعوبة في فهمها واستيعابها وبهذا يندفع اشكال اللغوية .
القسم الثاني : حكم وضعي يكون منتزعا عن الحكم التكليفي
هذا القسم لا يكون مجعولا بالاستقلال بل يكون منتزعاً عن جعل الحكم التكليفي وذلك لانه :
أ- مع جعل الامر بالمركب ( كالصلاة المركبة من السورة والسجود والركوع ...) فانه يكفي في انتزاع الجزئية ( جزئية السجود جزئية السورة للواجب او للصلاة الواجبة جزئية الركوع للواجب او للصلاة الواجبة ...)
ب- ومع عدم جعل الامر بالمركب اي لا امر بالصلاة من سورة وسجود وركوع فانه لا يمكن ان تتحقق الجزئية ( اي جزئية السورة للصلاة الواجبة ) بمجرد انشائها وجعلها مستقلا .
الخلاصة :
1- مع اصدار الامر او الحكم او التشريع التكليفي بالمركب فلا داعي لصدور امر وضعي بالجزئية لان صدور الامر التكليفي يكفي في انتزاع عنوان الجزئية من دون حاجة الى الامر الوضعي بالجزئية .
2- ومع اصدار الامر او الحكم او التشريع الوضعي بالجزئية مع عدم صدور امر تكليفي بالمركب فلا معنى لصدور الامر الوضعي مجردا عن الامر التكليفي لانه يكون على نحو اللغو واللغو يستحيل على المولى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق