بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشريعة , وعرف انه مسؤول بحكم كونه عبداً لله تعالى عن امتثال احكامه يصبح ملزماً بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الاسلامية , وبين اتخاذ الموقف العملي ( اما بالدليل المحرز او الاصل العملي ) الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة ولأجل هذا كان لزاماً على الانسان ان يعين الموقف العملي , ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة .
ولكن عوامل عديدة منها :
بعدنا الزمني عن عنصر التشريع ادت الى عدم وضوح عدد كبير من احكام الشريعة واكتنافها بالغموض وعلى هذا الاساس كان من الضروري ان يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة باقامة الدليل على تعيينه .
وهكذا كان فقد انشىء علم الفقه للقيام بهذه المهمة فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً , والفقيه في علم الفقه يمارس اقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من احداث الحياة , وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي .
ولأجل هذا يمكن القول بان علم الفقه هو علم : استنباط الاحكام الشرعية او علم عملية الاستنباط بتعبيراخر .
وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه باسلوبين
احدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي ( بالدليل المحرز)
والاخر : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه والادلة التي تستعمل في الاسلوب الاول نسميها بالادلة المحرزة ,اذ يحرز بها الحكم الشرعي .
والادلة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالادلة العملية او الاصول العملية .وفي كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي اي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل .
وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحده وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها .
وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الاصول .
ولكن عوامل عديدة منها :
بعدنا الزمني عن عنصر التشريع ادت الى عدم وضوح عدد كبير من احكام الشريعة واكتنافها بالغموض وعلى هذا الاساس كان من الضروري ان يوضع علم يتولى دفع الغموض عن الموقف العملي تجاه الشريعة في كل واقعة باقامة الدليل على تعيينه .
وهكذا كان فقد انشىء علم الفقه للقيام بهذه المهمة فهو يشتمل على تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديداً استدلالياً , والفقيه في علم الفقه يمارس اقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من احداث الحياة , وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي .
ولأجل هذا يمكن القول بان علم الفقه هو علم : استنباط الاحكام الشرعية او علم عملية الاستنباط بتعبيراخر .
وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه باسلوبين
احدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي ( بالدليل المحرز)
والاخر : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه والادلة التي تستعمل في الاسلوب الاول نسميها بالادلة المحرزة ,اذ يحرز بها الحكم الشرعي .
والادلة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمى بالادلة العملية او الاصول العملية .وفي كلا الاسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي اي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل .
وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحده وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها .
وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الاصول .
السلام عليكم و رحمت الله و بركاته
ردحذفمرحبا بكم اسمي سرا ج الدين انا من تركيا ابحث عن الاصول العملية في اصول الفقه الجعفري عل مستوي الدكتورة حصلت علي كتب اصول الفقه جميعا ولكن احتاج الي البحوث المستقلة عن هذا الموضوع هل يمكنكم الارشاد الي الكتب او الاساتذة لا فرق بين ان يكون فارسيا او عربيا
اتمني لكم التوفيق