1- طريقية الاحكام الظاهرية : تعني ان الاحكام او الخطابات الظاهرية مجرد رسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك ولادخاله في عهدة المكلف واشغال الذمة به ,وليس لتسجيل نفس الحكم الظاهري ,ولا لتسجيل ملاك خاص بالحكم الظاهري ولا لتسجيل ارادة خاصة بالحكم الظاهري او مبادى خاصة بالحكم الظاهري .
2- ولا تكون الاحكام الظاهرية بنفسها موضوعاً مستقلا للدخول في عهدة المكلف ولا اشغال الذمة بها وذلك لعدم استقلالها بمبادى في نفسها وانما المبادى هي الحكم الواقعي المشكوك اي لعدم وجود المبادى والملاكات والارادات الخاصة بالحكم الظاهري حتى تنشغل بها الذمة وحتى تدخل في العهدة فالاحكام الظاهرية لا مبادى ولا ملاكات ولا ارادات لها فكيف يشغل الذمة بشيء لا مصلحة ولا ارادة فيه ولا مبادى له .
3-وعليه فان من يخالف وجوب الاحتياط الظاهري في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي فان هذا المكلف المخالف لا يستحق عقابين بلحاظ =(مخالفة الوجوب الواقعي +مخالفة وجوب الاحتياط الظاهري)
بل يستحق عقابا واحدا وذلك :
لاننا لو قلنا انه يستحق عقابين لكان حاله اشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوب الواجب الواقعي وهذا غير معقول .
اشكال ودفع
------------
الاشكال : لماذا لا يتسحق المكلف عقابين .
الدفع : لاننا لو قلنا باستحقاقه عقابين لكان حال هذا المكلف اشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوب الواجب الواقعي وهذا غير معقول .
ثانيا: حقيقة الاحكام الواقعية : اي ان الاحكام الواقعية حقيقية لا طريقية لان لها مبادى خاصة بها ولهذا فهي تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها .
وعليه ان اشغال الذمة او الدخول في العهدة وحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة هذا كله يترتب على وجود المبادى والملاكات والارادات وليس على مجرد وجود حكم او خطاب فاذا لم يوجد ملاك ولا ارادة ولا مبادى فلا نتصور اشغال الذمة والدخول في العهدة ولا نتصور استقلال وحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة .
2- ولا تكون الاحكام الظاهرية بنفسها موضوعاً مستقلا للدخول في عهدة المكلف ولا اشغال الذمة بها وذلك لعدم استقلالها بمبادى في نفسها وانما المبادى هي الحكم الواقعي المشكوك اي لعدم وجود المبادى والملاكات والارادات الخاصة بالحكم الظاهري حتى تنشغل بها الذمة وحتى تدخل في العهدة فالاحكام الظاهرية لا مبادى ولا ملاكات ولا ارادات لها فكيف يشغل الذمة بشيء لا مصلحة ولا ارادة فيه ولا مبادى له .
3-وعليه فان من يخالف وجوب الاحتياط الظاهري في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي فان هذا المكلف المخالف لا يستحق عقابين بلحاظ =(مخالفة الوجوب الواقعي +مخالفة وجوب الاحتياط الظاهري)
بل يستحق عقابا واحدا وذلك :
لاننا لو قلنا انه يستحق عقابين لكان حاله اشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوب الواجب الواقعي وهذا غير معقول .
اشكال ودفع
------------
الاشكال : لماذا لا يتسحق المكلف عقابين .
الدفع : لاننا لو قلنا باستحقاقه عقابين لكان حال هذا المكلف اشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوب الواجب الواقعي وهذا غير معقول .
ثانيا: حقيقة الاحكام الواقعية : اي ان الاحكام الواقعية حقيقية لا طريقية لان لها مبادى خاصة بها ولهذا فهي تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها .
وعليه ان اشغال الذمة او الدخول في العهدة وحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة هذا كله يترتب على وجود المبادى والملاكات والارادات وليس على مجرد وجود حكم او خطاب فاذا لم يوجد ملاك ولا ارادة ولا مبادى فلا نتصور اشغال الذمة والدخول في العهدة ولا نتصور استقلال وحكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق