قاعدة الاشتراك ومعناها ان الاحكام الشرعية الواقعية التكليفية والوضعية لا تختص باعالم بل تشمل (غالبا) العالم بالحكم والجاهل به , اما اذا دل دليل خاص على اختصاص الحكم بالعالم في بعض الموارد فانه يؤخذ بهذا الدليل ويعمل به وعلى طبقه .
الاستدلال على قاعدة الاشتراك
الدليل الاول : الاخبار
قيل بان الاخبار الدالة على قاعدة الاشتراك كثيرة وسمتفيضة .
الدليل الثاني : اطلاق ادلة الاحكام
قيل ادلة الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية يمكن ان يستفاد من اطلاقاتها انها تشمل العالم والجاهل فتدل على قاعدة الاشتراك .
الدليل الثالث : استحالة اختصاص الاحكام بالعالم
ان تقيد الحكم بالعالم به مستحيل وذلك :
لان تقييد الحكم باعالم به يعني ان العلم بالحكم قد اخذ في موضوع الحكم - اي العلم بالحكم موضوع الحكم او جزء من موضوع الحكم
وهذا يؤدي الى تاخر الحكم رتبة عن العلم بالحكم وتوقف الحكم على العلم بالحكم
وبما ان العلم بالحكم يتوقف على الحكم وهذا يعني تاخر العلم بالحكم رتبة عن الحكم (لتوقف كل علم على معلومه )
فانه ينتج :
أ- الحكم يتأخر رتبة عن العلم بالحكم وفي نفس الوقت العلم بالحكم يتأخر رتبة عن الحكم وهذا يعني ان الحكم يتأخر رتبة عن الحكم .
ب- الحكم يتوقف على العلم بالحكم وفي نفس الوقت العلم بالحكم يتوقف على الحكم وهذا يعني ان الحكم يتوقف على الحكم , ويعني العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم وهذا دور فهو مستحيل , فينتج ان تقييد الحكم بالعلم به مستحيل (لانه يؤدي الى نتائج مستحيلة )
تنبيه :
برهان الاستحالة السابق (في الدليل الثالث) انما يتم فيما اذا اخذ (العلم بالحكم المجعول) قيداً ( للحكم المجعول) اي يستحيل اخذ العلم بالحكم المجعول قيدا للحكم المجعول .
ولا يتم برهان الاستحالة (في الدليل الثالث) فيما اذا اخذ (العلم بالجعل) قيدا ( للحكم المجعول) اي لا دور ولا استحالة في اخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فيختص الحكم (على هذا الفرع الاخير) باعالم بالجعل ولا اشكال في تقييد الحكم بالعالم بالجعل وليس بالعالم بالحكم المجعول وسياتي التفصيل الاكثر في الدليل العقلي ان شاء الله .
وبهذا تبين ان الاحكام الشرعية كما تشمل جميع وقائع الحياة فهي تشمل العالم والجاهل اما
بالادلة او باطلاقات ادلة الحكم او ببرهان الاستحالة .
الاستدلال على قاعدة الاشتراك
الدليل الاول : الاخبار
قيل بان الاخبار الدالة على قاعدة الاشتراك كثيرة وسمتفيضة .
الدليل الثاني : اطلاق ادلة الاحكام
قيل ادلة الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية يمكن ان يستفاد من اطلاقاتها انها تشمل العالم والجاهل فتدل على قاعدة الاشتراك .
الدليل الثالث : استحالة اختصاص الاحكام بالعالم
ان تقيد الحكم بالعالم به مستحيل وذلك :
لان تقييد الحكم باعالم به يعني ان العلم بالحكم قد اخذ في موضوع الحكم - اي العلم بالحكم موضوع الحكم او جزء من موضوع الحكم
وهذا يؤدي الى تاخر الحكم رتبة عن العلم بالحكم وتوقف الحكم على العلم بالحكم
وبما ان العلم بالحكم يتوقف على الحكم وهذا يعني تاخر العلم بالحكم رتبة عن الحكم (لتوقف كل علم على معلومه )
فانه ينتج :
أ- الحكم يتأخر رتبة عن العلم بالحكم وفي نفس الوقت العلم بالحكم يتأخر رتبة عن الحكم وهذا يعني ان الحكم يتأخر رتبة عن الحكم .
ب- الحكم يتوقف على العلم بالحكم وفي نفس الوقت العلم بالحكم يتوقف على الحكم وهذا يعني ان الحكم يتوقف على الحكم , ويعني العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم وهذا دور فهو مستحيل , فينتج ان تقييد الحكم بالعلم به مستحيل (لانه يؤدي الى نتائج مستحيلة )
تنبيه :
برهان الاستحالة السابق (في الدليل الثالث) انما يتم فيما اذا اخذ (العلم بالحكم المجعول) قيداً ( للحكم المجعول) اي يستحيل اخذ العلم بالحكم المجعول قيدا للحكم المجعول .
ولا يتم برهان الاستحالة (في الدليل الثالث) فيما اذا اخذ (العلم بالجعل) قيدا ( للحكم المجعول) اي لا دور ولا استحالة في اخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فيختص الحكم (على هذا الفرع الاخير) باعالم بالجعل ولا اشكال في تقييد الحكم بالعالم بالجعل وليس بالعالم بالحكم المجعول وسياتي التفصيل الاكثر في الدليل العقلي ان شاء الله .
وبهذا تبين ان الاحكام الشرعية كما تشمل جميع وقائع الحياة فهي تشمل العالم والجاهل اما
بالادلة او باطلاقات ادلة الحكم او ببرهان الاستحالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق