اعترض على جعل الحكم الظاهري بانه يلزم نقض غرض المولى ,وان النقض يحصل من نفس المولى حيث يسمح المولى للمكلف بتفويت الغرض الواقعي وذلك لان الحكم الظاهري اذا خالف الحكم الواقعي فان :
أ- الحكم الواقعي يبقى محفوظاً بمبادئه وملاكه وارادته حتى على المكلف الشاك (حسب قاعدة الاشتراك) اي اشتراك العالم والجاهل في الاحكام .
ب- جعل الحكم الظاهري يستلزم نقض المولى لغرضه الواقعي (لان المولى يسمح للمكلف بتفويت الغرض الواقعي )
ج- وتفويت الغرض الواقعي يحصل بالسماح للمكلف (بل بالزام المكلف) اتباع واعتماد الحكم الظاهري ,وهذا يعني القاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه ,وتفويت المصالح هو نقض للغرض لان المولى يريد تحقيق وكسب وادراك المصالح والمنافع .
بتعبير اخر :ان جعل الحكم الظاهري يستلزم نقض المولى لغرضه الواقعي باعتبار ان الحكم الواقعي يبقى محفوظا بمبادئه ,اي ان ملاك وارادة ومبادى الحكم الواقعي باقية وموجودة حتى مع وجود الحكم الظاهري فالمولى يسمح للمكلف باتباع الحكم الظاهري في موارد الاحكام الالزامية .
ابطال البرهان الثاني (نقض الغرض)
اولا: عرفنا الاحكام الظاهرية :هي خطابات تعين الاهم والاقوى من الملاكات والمبادى الواقعية والتي اختلطت على او عند المكلف كاختلاط ملاكات الحرمة وملاكات الاباحة .
ثانيا:وعليه يجاب على برهان نقض الغرض بالقول ان الحكم الظاهري وان كان قد يسبب تفويت مصلحة ونقض الغرض , الا انه يسبب ذلك من اجل الحفاظ على مصلحة اشد واكثر ومن اجل الحفاظ على غرض اهم واقوى , فلا يوجد نقض للغرض يستقبحه العقل , ولا القاء في المفسدة .
وعليه فان العقل يدرك ان هذه القضية لا قبح فيها لا قبح في تفويت هذا الغرض لان تفويت للاقل مقابل ادراك الاكثر او تفويت للجزء مقابل ادراك الكل او تفويت للمهم مقابل ادراك الاهم فالمولى بين امرين :
الامر الاول : اما ان يترك المكلف دون ان يدرك ودون ان يحصل على اي غرض من الاغراض واي فائدة من الفوائد فلا يأمر بأي شيء بل يترك الجميع .
الامر الثاني : او ان المولى يامر بادراك الملاك والفائدة الاقل مقابل ترك الملاك والفائدة الاكثر والاشد والاقوى , او بالعكس بأن المولى بادراك الملاك والفائدة الاهم والمبادى الاشد والاقوى والانفع والاكثر ,ومن الواضح ان العقل يحكم بهذا الفرض الاخير اي ان المولى يامر بالملاك الاهم مقابل ترك الاقل .
أ- الحكم الواقعي يبقى محفوظاً بمبادئه وملاكه وارادته حتى على المكلف الشاك (حسب قاعدة الاشتراك) اي اشتراك العالم والجاهل في الاحكام .
ب- جعل الحكم الظاهري يستلزم نقض المولى لغرضه الواقعي (لان المولى يسمح للمكلف بتفويت الغرض الواقعي )
ج- وتفويت الغرض الواقعي يحصل بالسماح للمكلف (بل بالزام المكلف) اتباع واعتماد الحكم الظاهري ,وهذا يعني القاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه ,وتفويت المصالح هو نقض للغرض لان المولى يريد تحقيق وكسب وادراك المصالح والمنافع .
بتعبير اخر :ان جعل الحكم الظاهري يستلزم نقض المولى لغرضه الواقعي باعتبار ان الحكم الواقعي يبقى محفوظا بمبادئه ,اي ان ملاك وارادة ومبادى الحكم الواقعي باقية وموجودة حتى مع وجود الحكم الظاهري فالمولى يسمح للمكلف باتباع الحكم الظاهري في موارد الاحكام الالزامية .
ابطال البرهان الثاني (نقض الغرض)
اولا: عرفنا الاحكام الظاهرية :هي خطابات تعين الاهم والاقوى من الملاكات والمبادى الواقعية والتي اختلطت على او عند المكلف كاختلاط ملاكات الحرمة وملاكات الاباحة .
ثانيا:وعليه يجاب على برهان نقض الغرض بالقول ان الحكم الظاهري وان كان قد يسبب تفويت مصلحة ونقض الغرض , الا انه يسبب ذلك من اجل الحفاظ على مصلحة اشد واكثر ومن اجل الحفاظ على غرض اهم واقوى , فلا يوجد نقض للغرض يستقبحه العقل , ولا القاء في المفسدة .
وعليه فان العقل يدرك ان هذه القضية لا قبح فيها لا قبح في تفويت هذا الغرض لان تفويت للاقل مقابل ادراك الاكثر او تفويت للجزء مقابل ادراك الكل او تفويت للمهم مقابل ادراك الاهم فالمولى بين امرين :
الامر الاول : اما ان يترك المكلف دون ان يدرك ودون ان يحصل على اي غرض من الاغراض واي فائدة من الفوائد فلا يأمر بأي شيء بل يترك الجميع .
الامر الثاني : او ان المولى يامر بادراك الملاك والفائدة الاقل مقابل ترك الملاك والفائدة الاكثر والاشد والاقوى , او بالعكس بأن المولى بادراك الملاك والفائدة الاهم والمبادى الاشد والاقوى والانفع والاكثر ,ومن الواضح ان العقل يحكم بهذا الفرض الاخير اي ان المولى يامر بالملاك الاهم مقابل ترك الاقل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق