بعد ان تقدم الكلام عن التنافي بين الاحكام , فانه لا بد من الاشارة الى ان الكلام الذي تقدم كان في التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الواقعي ,وايضا حصل الكلام في التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري , اي تقدم الكلام في التنافي بين الاحكام الواقعية فيما بينها وكذلك تقدم الكلام في التنافي والتضاد بين الاحكام الواقعية وبين الاحكام الظاهرية .
واما في المقام فالتنافي يكون بين الاحكام الظاهرية فيما بينها
والكلام في نقطتين :
النقطة الاولى :الاحكام الواقعية
عرفنا :
أ- الاحكام الواقعية المتغايرة نوعا (كالوجوب والحرمة او الحرمة والاباحة ) متضادة
ب- فيستحيل ان يثبت حكمان واقعيان على شيء واحد (لاستحالة اجتماع الضدين ) ولا فرق في الاستحالة سواء علم المكلف بذلك (الجعل) ام لم يعلم سواء وصل الحكم الى المكلف ام لم يصل .
ج-اما بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية فلا تنافي لانه لا ملاك للحكم الظاهري الا ملاك الحكم الواقعي مع التفصيل والنقاشات التي ذكرت .
النقطة الثانية : الاحكام الظاهرية
ان اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا على شيء واحد هل يمكن او يستحيل ؟
والجواب على هذا السؤال حسب المبنى :
اولا: المبنى الاول :ما تبناه السيد الخوئي من ان مبادى الحكم الظاهري ثابته في نفس جعله لا في متعلقه اي الملاك والارادة في نفس الجعل وليس في المتعلق .
وبناء على هذا المبنى توجد صورتان :
الصورة الاولى : اذا لم يكن الحكمان واصلين معا فانه يمكن جعل حكمين ظاهريين بالاباحة والحرمة معاً لانه لا تنافي ولا تضاد بين الحكمين الظاهريين لا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ المبادى ولا بلحاظ عالم الامتثال , اي لا تنافي ولا تضاد بينهما بلحاظ عالم الجعل , ولا تنافي ولا تضاد بينهما بلحاظ عالم المبادى ولا تنافي ولا تضاد بينهما بلحاظ عالم الامتثال .
1- اما عدم التنافي بلحاظ نفس الجعل فلان الجعل مجرد اعتبار ولا تنافي ولا تضاد بين الاعتبارات لانه يمكن ان اعتبر هذا وفي نفس الوقت اعتبر نقيضه فالمسالة الاعتبارية لا مؤونة فيها ولا اشكال فيها حتى لو اعتبرت المتضادين .
2- اما عدم التنافي بلحاظ المبادى فلان مركز المبادى للحكمين ليس واحد بل مبادى كل حكم في نفس جعله ( لا في متعلقه ) وجعل الحكم الاول يختلف عن جعل الحكم الثاني فيتعدد مركز المبادى .
3- اما عدم التنافي بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير فلان احدهما على الاقل غير واصل (حسب الفرض ) فلا اثر عملي له اي لا توجد وظيفة ولا يوجد حث او تصرف من قبل هذا الحكم او نحو هذا الحكم يخالف التصرف والتحرك والبعث والموقف بالنسبة الى الحكم الثاني الواصل لان الحكم الاول لم يصل فلا يوجد فيه ولا نحوه تصرف او موقف او قرار عملي اصلا حتى ينافس الموقف والتحرك والقرار والوظيفة العملية التي تستفاد وتنشا والتي هي بلحاظ الحكم الثاني .
الصورة الثانية : اذا كان الحكمان واصلين معا فنفس الكلام السابق المفروض يجري فانه :
1- بلحاظ نفس الجعل فلا تنافي بينهما لان الجعل مجرد اعتبار .
2- بلحاظ المبادى ايضا لا تنافي بينهما لان مركز مبادى الحكمين ليس واحدا بل مبادى كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه وجعل الحكم الاول يختلف عن جعل الحكم الثاني فيتعدد مركز المبادى .
3- بلحاظ عالم الامتثال فلا يمكن جعل الحكمين الظاهرين الواصلين وذلك لوجود وتحقق التنافي والتضاد بينهما في عالم الامتثال والتنجيز والتعذير لان احدهما ينجز والاخر يؤمن اي احدهما الحرمة الظاهرية ينجز فيلزم فالفعل او بالزجر والانتهاء والابتعاد والاخر الاباحة الظاهرية يطلق العنان او يسمح بالترك يسمح بعدم الزجر , اما اذا كانا الحكمان هما الوجوب والحرمة فالمسالة تكون امكثر وضوحاً ففي الحرمة يزجر ينهي يمنع وفي الوجوب يبعث يرسل وهذا يعني وجود وظيفتين متنافيتين ومتضادتين او وجود موقفين متنافرين وعليه لا يمكن الجعل للحكمين الظاهريين اذا وصلا معا لحصول التضاد والتنافي بين الحكمين
ثانيا: المبنى الثاني : وهو المختار من ان الاحكام الظاهرية خطابات تحدد الاهم والاقوى من الملاكات الواقعية المختلطة فاذا اختلطت الاحكام الواقعية وصدرت الاحكام الظاهرية واجتمع الحكمان الظاهريان :
فعلى هذا المبنى يقال ان الخطابين او الحكمين الظاهريين المختلطين ( كالاباحة الظاهرية و الحرمة الظاهرية ) متضادان ومتنافيان بنفسيهما سواء وصلا الى المكلف ام لم يصلا ... وذلك :
1- لان الخطاب او الحكم الاول ( الاباحة الظاهرية) يثبت اهمية ملاك المباحات الواقعية .
2- وان الخطاب او الحكم الثاني ( الحرمة الظاهرية ) يثبت اهمية ملاك المحرمات الواقعية .
3- لا يمكن ان يكون الملاك الاول هو الاهم او الاقوى من الملاك الثاني وفي نفس الوقت يكون الملاك الثاني هو الاهم والاقوى من الملاك الاول , اي لا يمكن ان يكون كل من الملاكين اهم من الاخر اي لا يمكن جعل الحكمين معا لان كلا منهما يثبت اهمية الملاك الذي يحدده ويشخصه وانه اهم واقوى من الملاك الاخر ونفس الكلام في الحكم والملاك الاخر فيتحقق التنافر بين الملاكات فيثبت التنافي والتضاد بين الحكمين الظاهريين , واذا ثبت التنافي والتضاد بلحاظ المبادى فانه يثبت التنافي والتضاد بلحاظ الامتثال .
واما في المقام فالتنافي يكون بين الاحكام الظاهرية فيما بينها
والكلام في نقطتين :
النقطة الاولى :الاحكام الواقعية
عرفنا :
أ- الاحكام الواقعية المتغايرة نوعا (كالوجوب والحرمة او الحرمة والاباحة ) متضادة
ب- فيستحيل ان يثبت حكمان واقعيان على شيء واحد (لاستحالة اجتماع الضدين ) ولا فرق في الاستحالة سواء علم المكلف بذلك (الجعل) ام لم يعلم سواء وصل الحكم الى المكلف ام لم يصل .
ج-اما بين الاحكام الواقعية والاحكام الظاهرية فلا تنافي لانه لا ملاك للحكم الظاهري الا ملاك الحكم الواقعي مع التفصيل والنقاشات التي ذكرت .
النقطة الثانية : الاحكام الظاهرية
ان اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا على شيء واحد هل يمكن او يستحيل ؟
والجواب على هذا السؤال حسب المبنى :
اولا: المبنى الاول :ما تبناه السيد الخوئي من ان مبادى الحكم الظاهري ثابته في نفس جعله لا في متعلقه اي الملاك والارادة في نفس الجعل وليس في المتعلق .
وبناء على هذا المبنى توجد صورتان :
الصورة الاولى : اذا لم يكن الحكمان واصلين معا فانه يمكن جعل حكمين ظاهريين بالاباحة والحرمة معاً لانه لا تنافي ولا تضاد بين الحكمين الظاهريين لا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ المبادى ولا بلحاظ عالم الامتثال , اي لا تنافي ولا تضاد بينهما بلحاظ عالم الجعل , ولا تنافي ولا تضاد بينهما بلحاظ عالم المبادى ولا تنافي ولا تضاد بينهما بلحاظ عالم الامتثال .
1- اما عدم التنافي بلحاظ نفس الجعل فلان الجعل مجرد اعتبار ولا تنافي ولا تضاد بين الاعتبارات لانه يمكن ان اعتبر هذا وفي نفس الوقت اعتبر نقيضه فالمسالة الاعتبارية لا مؤونة فيها ولا اشكال فيها حتى لو اعتبرت المتضادين .
2- اما عدم التنافي بلحاظ المبادى فلان مركز المبادى للحكمين ليس واحد بل مبادى كل حكم في نفس جعله ( لا في متعلقه ) وجعل الحكم الاول يختلف عن جعل الحكم الثاني فيتعدد مركز المبادى .
3- اما عدم التنافي بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير فلان احدهما على الاقل غير واصل (حسب الفرض ) فلا اثر عملي له اي لا توجد وظيفة ولا يوجد حث او تصرف من قبل هذا الحكم او نحو هذا الحكم يخالف التصرف والتحرك والبعث والموقف بالنسبة الى الحكم الثاني الواصل لان الحكم الاول لم يصل فلا يوجد فيه ولا نحوه تصرف او موقف او قرار عملي اصلا حتى ينافس الموقف والتحرك والقرار والوظيفة العملية التي تستفاد وتنشا والتي هي بلحاظ الحكم الثاني .
الصورة الثانية : اذا كان الحكمان واصلين معا فنفس الكلام السابق المفروض يجري فانه :
1- بلحاظ نفس الجعل فلا تنافي بينهما لان الجعل مجرد اعتبار .
2- بلحاظ المبادى ايضا لا تنافي بينهما لان مركز مبادى الحكمين ليس واحدا بل مبادى كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه وجعل الحكم الاول يختلف عن جعل الحكم الثاني فيتعدد مركز المبادى .
3- بلحاظ عالم الامتثال فلا يمكن جعل الحكمين الظاهرين الواصلين وذلك لوجود وتحقق التنافي والتضاد بينهما في عالم الامتثال والتنجيز والتعذير لان احدهما ينجز والاخر يؤمن اي احدهما الحرمة الظاهرية ينجز فيلزم فالفعل او بالزجر والانتهاء والابتعاد والاخر الاباحة الظاهرية يطلق العنان او يسمح بالترك يسمح بعدم الزجر , اما اذا كانا الحكمان هما الوجوب والحرمة فالمسالة تكون امكثر وضوحاً ففي الحرمة يزجر ينهي يمنع وفي الوجوب يبعث يرسل وهذا يعني وجود وظيفتين متنافيتين ومتضادتين او وجود موقفين متنافرين وعليه لا يمكن الجعل للحكمين الظاهريين اذا وصلا معا لحصول التضاد والتنافي بين الحكمين
ثانيا: المبنى الثاني : وهو المختار من ان الاحكام الظاهرية خطابات تحدد الاهم والاقوى من الملاكات الواقعية المختلطة فاذا اختلطت الاحكام الواقعية وصدرت الاحكام الظاهرية واجتمع الحكمان الظاهريان :
فعلى هذا المبنى يقال ان الخطابين او الحكمين الظاهريين المختلطين ( كالاباحة الظاهرية و الحرمة الظاهرية ) متضادان ومتنافيان بنفسيهما سواء وصلا الى المكلف ام لم يصلا ... وذلك :
1- لان الخطاب او الحكم الاول ( الاباحة الظاهرية) يثبت اهمية ملاك المباحات الواقعية .
2- وان الخطاب او الحكم الثاني ( الحرمة الظاهرية ) يثبت اهمية ملاك المحرمات الواقعية .
3- لا يمكن ان يكون الملاك الاول هو الاهم او الاقوى من الملاك الثاني وفي نفس الوقت يكون الملاك الثاني هو الاهم والاقوى من الملاك الاول , اي لا يمكن ان يكون كل من الملاكين اهم من الاخر اي لا يمكن جعل الحكمين معا لان كلا منهما يثبت اهمية الملاك الذي يحدده ويشخصه وانه اهم واقوى من الملاك الاخر ونفس الكلام في الحكم والملاك الاخر فيتحقق التنافر بين الملاكات فيثبت التنافي والتضاد بين الحكمين الظاهريين , واذا ثبت التنافي والتضاد بلحاظ المبادى فانه يثبت التنافي والتضاد بلحاظ الامتثال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق